شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استدامة النمو، ودعم التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تعزيز النمو المستدام. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الأطر الاحترازية الكلية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية.

شارك في اجتماع خليجي مع صندوق النقد الدولي

«المركزي» يبحث تعزيز استدامة النمو ودعم تنويع الاقتصاد

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، والذي عُقد في العاصمة العمانية مسقط، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون. واستعرض الاجتماع مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحلول عام 2025، والمواضيع ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وضم وفد الدولة المشارك خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب الوزير، وإبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطارق عبد الله بورحيمة مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
توحيد الجهود 
وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماع، باعتباره منصة هامة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يعزز دور السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. وقال معاليه: «ساهم توحيد الجهود والعمل الخليجي المشترك في توطيد الاقتصادات الوطنية، وتعزيز صلابتها في مواجهة المتغيرات العالمية، ونلتزم بالعمل لتفعيل دور الاتحاد الجمركي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الرخاء لشعوبنا والازدهار لدولنا». 
واستعرض الاجتماع الذي حضره جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء المالية بدول المجلس، مستجدات ومتطلبات الانتهاء من استكمال الاتحاد الجمركي، ومسارات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2024، وتطورات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.
وناقش الاجتماع مخرجات الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضمنت نتائج الاجتماع (80) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (12) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماعين (2) و(3) لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (37) للجنة السوق الخليجية المشتركة. فضلاً عن استعراض توجيه المجلس الوزاري في دورته (155)، بشأن معالجة كافة التحديات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية، وميزانية كل من مشروع الإحصاءات المناخية الخليجية، ومشاركة الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. 
مبادرات العشرين
وتداول المشاركون أيضاً نتائج الاجتماع الخامس للفريق المصغر من وزارات المالية، للتباحث بشأن مبادرات مجموعة العشرين (G20)، ضمن المسار المالي، إضافة إلى مناقشة مواضيع الدراسات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة المحافظين بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض لمحة شاملة عن مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
وتم خلال الاجتماع اعتماد اللوائح المالية والإدارية لهيئة الاتحاد الجمركي، لمنحها المرونة والصلاحيات والاستقلالية المالية والإدارية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد تعديلات النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي، مع تكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة، بمتابعة عقد الاجتماعات المشتركة مع اللجان وفرق العمل الفنية التي تعنى بمواضيع السوق الخليجية المشتركة.
واعتمد المشاركون في الاجتماع، تقرير أعمال الفريق المختص بمواضيع الاستثمار بدول مجلس التعاون، والتوصيات الواردة في التقرير، كما قررت اللجنة تكليف لجنة السوق الخليجية المشتركة بعقد اجتماعات مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون بشكل دوري، وذلك تفعيلاً لمسار دعم القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب الاطلاع على ما جاء في توجيه المجلس الوزاري في دورته (155)، بشأن معالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الخليجية. 
تجدر الإشارة إلى أن لجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، كانت قد عقدت مسبقاً اجتماعها الـ 68 التحضيري للاجتماع الـ 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

الحسيني يترأس وفد الدولة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي

الإمارات تبحث مع دول التعاون مستجدات الوحدة الاقتصادية

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ 117 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الرياض أمس ، لمناقشة سير العمل في التكامل الاقتصادي الخليجي فضلاً عن عدد من المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع إلى جانب معاليه، كلا من سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المواضيع التي تدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك. وقال معاليه: تمثل الاجتماعات الدورية التي تعقدها لجنة التعاون المالي والاقتصادي منصة مهمة للتشاور والتباحث بشأن التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
واستعرض الاجتماع نتائج الاجتماع /79/ للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع /11/ للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع /29/ لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، فضلاً عن نتائج الاجتماعات /36/ للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الرابع للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 ضمن المسار المالي. كما اطلع أصحاب المعالي وزراء المالية على مستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.
وعلى هامش الاجتماع، عقد اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجلس مع السيدة كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.
واستعرض معالي محمد بن هادي الحسيني خلال الاجتماع المشترك السياسة الاقتصادية العامة لدولة الإمارات متضمن خطط ومبادرات التعافي الاقتصادي من آثار كوفيد-19، ونظرة عامة عن استراتيجية التغيير المناخي وأمن الطاقة، ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتقدم المحرز لدولة الامارات في ملف التوازن بين الجنسين.
وقال معاليه: يعد هذا الاجتماع فرصة ثمينة لمناقشة السبل وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتمثلة بارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية بعيداً عن التيسير الكمي.
وفما يتعلق بالسياسة الاقتصادية لدولة الإمارات وخطط ومبادرات واستراتيجية التعافي من كوفيد-19، أشار معاليه إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه حتى اليوم العديد من التحديات نتيجة استمرار تعطل سلاسل التوريد العالمية مما له أثر ملموس على حركة التجارة العالمية، وآثار الأزمة الأوكرانية الروسية، وارتفاع أسعار الطاقة، والتي دفعت التضخم العالمي إلى مستويات تاريخية، وبالتالي أسهمت في تفاقم نقاط الضعف لدى العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، موضحاً إلى أن هناك الحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدولي للتخفيف من آثار المخاطر الحالية والحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية.
وقال معاليه: "حرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة من تداعيات كوفيد-19 لتخفيف الأعباء وتلبية احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية، كما تم وضع خطط ومبادرات لتسريع عملية التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد-19." 
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت في يونيو 2022 برنامج الدعم الاجتماعي الذي يستهدف مجموعة مختارة من الأفراد المتضررين من ارتفاع الأسعار، وذلك لمساعدتهم والارتقاء بجودة حياتهم، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل على مستوى العالم. كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار سندات الخزينة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 45 مليار درهم بهدف رئيسي يتمثل في تطوير منحى العائد المقوم عليه بالدرهم الإماراتي من أجل تنويع مصادر التمويل.
وفيما يتعلق بالتغيير المناخي وأمن الطاقة، أشار معاليه إلى أن جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة تهدف إلى ضمان الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة بأسعار معقولة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة من منظومة مصادر الطاقة العالمية، بالإضافة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية للتخفيف من الآثار السلبية من تغير المناخ.
وبالنسبة لمحور الشراكة بين القطاع العام والخاص، أوضح معاليه أن الشراكات ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، مشيراً إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، وخلق فرص العمل، وتطوير وتنويع الاقتصاد كان ومازال أولوية لدولة الإمارات حيث انه من العوامل الأساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة.
وحول استراتيجية التوازن بين الجنسين، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020. وقال معاليه: تحرص دولة الإمارات على مواصلة تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الريادي في تنمية وازدهار وطننا، حيث أن المرأة جزء لا يتجزأ من أجندتنا الاستراتيجية والتنموية. نحن نؤمن أنه لا يمكن تحقيق الرخاء الاقتصادي الشامل والمستدام إلا من خلال مشاركة المرأة في القوى العاملة.
و حضر أصحاب المعالي وزراء المالية بدول المجلس على هامش اجتماعاتهم السنوية فعالية رفيعة المستوى تحت عنوان "العمل معاً لمعالجة انعدام الأمن الغذائي"، كما شهد الاجتماع حفـل توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي بشأن إنشـاء مكتـب إقليمـي لصندوق النقـد الدولي فـي المملكة.

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج

أكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية التزام دولة الإمارات في دعم وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي، وتطبيق القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معاليه، في ختام أعمال الاجتماع الـ 101 للجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون والاجتماع المشترك مع لجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس، ومدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، مواصلة الدولة بذل جهودها الحثيثة في مساندة اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي، في أداء دورها، وتعزيز أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال تحرير حركة عوامل الإنتاج، وإزالة كل العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وتوحيدها، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول مجلس التعاون.
التكامل المستدام
وأكد وزير الـــدولة للشؤون المـــاليــــة في تصريح لوكــــالة أنباء الإمارات «وام»، في ختام أعـــــمال الاجتماعات التي استضافتها دولة قطر، أهمـــــية اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون المالي والاقتصادي لتوحيد الرؤى والجهود بين دول المجلس، بما يعزز من قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب المساهمة في تعميق التكامل الاقتصادي المستدام، والتنسيق لتطوير وتحديث النواحي القانونية والتشريعية، لتسهيل سبل التعاون المالي الاقتصادي، والتي تسعى لتحقيق تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول التعاون.
وضم وفد الدولة برئاسة معالي عبيد الطاير معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسيف هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وعدداً من كبار المختصين لدى وزارات المالية والخارجية والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.
حققت إنجازات
وأشار معالي عبيد الطاير، إلى أن دولة الإمارات، حققت إنجازات رائدة في مجال التكامل الخليجي المشترك، والتي وثقتها التقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاءت الدولة في عام 2013 بالمركز الأول في كل من التملك العقاري للمواطنين الخليجيين فيها، وبنسبة 76 %، ومنح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 86 %.
بينما جاءت في المركز الثاني باستقطاب مواطني هذه الدول للعمل في قطاعها الحكومي، وبنسبة 34 %، وفي استقبال الطلاب الخليجيين في مراحل التعليم الحكومي بنسبة 30 %، في حين تحتل الدولة، المركز الثاني في حجم التبادل التجاري البيني الخليجي، ونسبة 22 % من إجمالي الصادرات والواردات.
20 اقتراحاً
وأوضح أن وزارة المالية، رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف تطوير أواصر التكامل، حيث اعتمدت الأمانة عدداً منها، ويواصل فريق وزارة المالية عمله المختص في شأن التعامل مع كل الاستفسارات الواردة للوزارة، بشأن تطبيق مبادئ السوق الخليجية، وتحقيق المساواة بين مواطني المجلس في مجالات السوق.
وقال إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، أهمها التوصيات المرفوعة من قبل وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السابع والأربعين التحضيري، الذي عقد الأسبوع الماضي، وتنفيذ مقترحات دولة الإمارات بشأن تطوير عمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وتعيين فريق عمل من المختصين من الدول الأعضاء والأمانــة العامة للإشراف على تنفيذ دراسة تهدف إلى تحديد السبل اللازمة، لتعميق التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إشراف الفريق على تنفيذ جميع الدراسات المستقبلية التي تندرج في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، حول تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ضمن جدول زمني وخطة عمل واضحة.
العمل المشترك
وكان علي شريف العمادي، قد قال في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة، إن الاجتماع يأتي في ظل تطورات اقتصادية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كل المجالات.
وأكد أهمية دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك، وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات مواطني دول مجلس التعاون. وأوضح أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، فإن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً، حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015، مرجعاً هذه التوقعات إلى الدعم الاقتصادي من جراء برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، والنمو القوي للقطاع الخاص، الذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأضاف العمادي أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية، مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.
كما اعتبر أن التطورات في أسواق الطاقة، تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز العمل المشترك، لتنويع مصادر الدخل وتطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص، لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب.
آليات العمل
قال عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن دول مجلس التعاون، اعتمدت آليات للعمل والتعاون المشترك كخيار استراتيجي للتكامل وتوطيد العلاقات في ما بينها وفق كيان مؤسسي قابل للتحديث يعمل على التعاون بين أعضائه في مختلف المجالات وتحقيق المساواة وتعميق روح المواطنة بين شعوبه وفقاً للأهداف المرسومة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس.
وأشار الشبلي إلى أن دول مجلس التعاون، أولت اهتماماً كبيراً بالعديد من المجالات في ما بينها خصوصاً الاقتصادية، من أجل تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس في مختلف الميادين وصولاً إلى وحدتهم، وتعميق وتوثيق الصلات والروابط وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في المجالات كافة ووضع أنظمة متكاملة في مختلف الميادين.

تحرير عوامل الإنتاج وإزالة العوائق التجارية ضمانة للاستدامة

الإمارات تؤكد دعم التكامل الخليجي مالياً واقتصادياً

target8125686280269589665.jpg

أكد خبير في أسواق العملات من بنك «كريدي أغريكول بريفت بنك»، في سياق مداخلة أجراها خلال اجتماع مائدة إعلامية مستديرة نظمها البنك في مكاتبه بدبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تشهد نمواً ملحوظاً في حجم تعاملاتها باليوان الصيني، لتلبية احتياجات التعاملات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الصين ودول المجلس وسائر دول منطقة الشرق الأوسط.
وقال ديفيس هول، الرئيس العالمي لدائرة استشارات العملات الأجنبية والمعادن الثمينة للبنك في سياق مداخلته: «بصفتها أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، يرى المراقبون أن الصين سوف تلعب دوراً متزايد الأهمية في اقتصاد المنطقة بصورة عامة، لاسيما الأنشطة المتعلقة بتجارة السلع الأساسية والاستثمار في المشاريع المشتركة للبنى التحتية بصفة خاصة. كما تستخدم الصين المنطقة بصورة عامة والإمارات بصفة خاصة كمركز إقليمي استراتيجي للتعامل مع دول إفريقيا والشرق الأوسط. وفي ضوء هذه الخلفية، يمكننا القول إن الصين تتحول بصورة متنامية إلى صاحبة مصلحة رئيسية في اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبغية تعزيز تنسيق التعاملات العابرة للحدود، سوف يؤدي تبنّي الشركات المحلية والإقليمية للتعامل باليوان الصيني إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين ودول المجلس بشكل أكبر».
يذكر أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أحد أكبر مستهلكي السلع الصناعية في العالم، وبلغت نسبة استهلاكها من تلك السلع 46% من الاستهلاك العالمي. ويتزامن هذا التطور مع قرب تصويت أعضاء صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2015 على إمكانية اعتماد اليوان الصيني بصفة عملة احتياط دولية. وإذا وافق صندوق النقد الدولي على اعتماد اليوان الصيني عملة احتياط دولية، فقد تتفوق أسعار صرفه على أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي بمرور الزمن، كما قد تقلِّص بشكل مستمر المكانة التي لطالما تمتع بها الدولار على مدى العقود القليلة الماضية بصفته ملاذاً آمناً وعملة احتياط دولية مفضلة.
التدويل الحتمي والتدريجي
وتابع ديفيس هول: «سوف يستقطب التدويل الحتمي والتدريجي لليوان الصيني بشكل مستمر شتَّى أنواع المستثمرين إلى هذا البديل الموازي لعملات الاحتياط الدولية. وتعترف العديد من الدول بوجود هذا الاحتمال، وراحت تقيم منصات التعامل الضرورية للاستفادة بشكل كامل من العلاقات التجارية القائمة والمستقبلية على حد سواء. ومن اللافت للنظر في هذا السياق، أن قطر أنشأت أول مركز أوفشور لِمُقاصَّة اليوان الصيني في المنطقة، لتسهيل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي».
وتستخدم دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاداتها على عائدات صادراتها من المنتجات الهيدروكربونية حالياً الدولار بنسبة أكبر من استخدامها لليوان الصيني، نظراً لارتباط أسعار صرف عملات تلك الدول بأسعار صرف الدولار بصفته عملة الاحتياط الدولية المعتمدة لتجارة النفط. كما يؤدي هذا الربط بين عائدات تلك الدول من تصدير النفط والغاز وبين الدولار إلى احتفاظها بمعظم احتياطياتها من العملات الأجنبية بالدولار. ومن أبرز الجوانب الأخرى لهذا الموضوع، أن اليوان الصيني ليس عملة قابلة للصرف بالكامل بعد، ما قد يحد من جاذبيته كعملة احتياط دولية في نظر البنوك المركزية.
أسعار الصرف
وأوضح ديفيس هول بقوله: «الموقف الراهن قد يتطور بالتزامن مع النمو السريع لحجم التجارة النفطية وغير النفطية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي. ومع التوجهات الأخيرة لأسعار النفط، يمكننا القول إن تطور أسعار سلعة واحدة لم يؤثر أبداً بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية بالقدر الذي نشاهده حالياً. وأحدثت الآثار الصّادمة لقرار منظمة أوبك حماية حصتها السوقية والمحافظة على مستويات إنتاجها المرتفعة في شهر نوفمبر الماضي، موجات غيَّرت معادلات أسعار الصرف بشكل ملحوظ في أسواق العملات الأجنبية. وأدى هذا الاستقطاب المتمحور حول النفط إلى إخراج أسواق العملات الأجنبية من سباتها الشتوي واستعادتها نشاطها في تسعير العملات.
وتمثلت الآثار الجانبية غير المرغوب بها لهذا التطور في استعادة أسعار صرف الدولار لقوتها قاطرةً معها أسعار صرف العملات الخليجية». وتابع: أدَّى هذا الوضع الحرِج والتأثير المضاد للتضخم لسيناريو «أسعار النفط المنخفضة والدولار القوي» إلى إعادة خلط تامة للأوراق. وبرز في هذا السياق رابحون وخاسرون نتيجة تخفيف البنوك المركزية منذ مطلع العام الجاري تدريجياً للقيود التي كانت تفرضها سياساتها النقدية.
سيناريو أسعار النفط
وأضاف ديفيس هول قائلاً: «يفرض سيناريو أسعار النفط المنخفضة والدولار الصاعد ضغوطاً كبيرة على منظمة أوبك وهي تستعد للاجتماع في الشهر المقبل. وحيث إن معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار فسوف يتوجب على أوبك أن تدرس قرارها الاستراتيجي الخاص بمستوى إنتاجها بعناية بالغة نظراً لأهميته الحاسمة لدول المنطقة. كما يتوجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الانفراج المحتمل مع إيران، والذي قد يعصف أيضاً بأسعار النفط نظراً لتأثيره في المعادلة الهشَّة الراهنة للعرض والطلب».
ويضاف إلى هذا السيناريو عنصر آخر مهم لارتباط أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار ويتمثل في اعتماد بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي لسياسة تطبيع أسعار الفائدة قريباً لمجابهة الارتفاع المستمر في أسعار صرف الدولار. إذ إنه للمرة الأولى منذ عام 1989، تفوق أداء الدولار وعملات الدول المرتبطة به أمثال عملات دول مجلس التعاون الخليجي على أداء العملات البديلة لجميع دول مجموعة العشرين (جي 20). وبرزت أخيراً عواقب ملموسة لهذه المرحلة من ارتفاع أسعار صرف الدولار، والتي سوف تؤثر في توقيت ونطاق القرارات التي سوف يتخذها اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة في بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي وحتمية دخوله مرحلة «تطبيع» أسعار الفائدة.
ميزان المخاطر
واختتم ديفيس هول بقوله: «نعتقد أن ميزان المخاطر والمنافع أخذ يميل بشكل أقل فأقل لمصلحة الدولار، بعيداً عن الهوس المفرط بوجود احتمال لتخارج كبير من الدولار. وبمرور الزمن، سوف تستعيد بعض العملات العالمية الرئيسية البديلة للدولار قوة أسعار صرفها وتفاجئنا بحلول نهاية العام الجاري بواقع جديد يختلف عن الهيمنة المنفردة للدولار الأميركي خلال عام 2014».
أرباح
أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبنك كريدي أغريكول مصر، أمس، أن صافي الربح قفز 59.9% في الربع الأول من 2015 مع نمو إيرادات الفوائد.
وبلغ صافي الربح المجمع 236.171 مليون جنيه (30.95 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس مقابل 147.612 مليون قبل عام. وزادت إيرادات فوائد البنك 18.6% لتبلغ 650.940 مليون جنيه من 548.645 مليون قبل عام. وكشفت بيانات المركز المالي للبنك أن إجمالي الودائع زاد 4.6% إلى 27.805 مليار جنيه من 26.588 مليار جنيه قبل عام. وارتفع إجمالي القروض 6.6% إلى 14.027 مليار جنيه من 13.165 مليار جنيه في الربع الأول من 2014.
ويبلغ رأس مال البنك 1.148 مليار جنيه، موزعاً على 287 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم. القاهرة ــ رويترز

تحدث خلال ندوة «كريدي أغريكول بريفت بنك» في دبي

خبير عالمي يؤكد تنامي اليوان الصيني في اقتصادات الخليج

target2586543394310542352.jpg

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسد أي نقص في الأسواق العالمية من أجل استقرار الأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى العمل مع المؤسسات الدولية لاستعادة التوازن الاقتصادي العالمي. جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد أمس برئاسة سموه في أبوظبي، والذي تم خلاله اعتماد 20 توصية سترفع للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته المقبلة منها وضع آلية للقضاء على عوائق استكمال الاتحاد الجمركي والاتفاق على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات للتوصل لاتفاق نهائي لكل قضايا الاتحاد والانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس في عام 2012.
وأشار سموه في كلمته في افتتاح الاجتماع إلى أهمية الدور الرئيسي الذي تؤديه دول مجلس التعاون في استقرار النظام المالي العالمي من خلال الاستثمارات طويلة الأجل التي تقوم بها الصناديق السيادية المملوكة لهذه الدول، إضافة إلى الدور المهم الذي تؤديه دول المجلس في أسواق النفط والغاز واستقرار أسعارها حيث إنها تمتلك أكثر من 70% من احتياطيات منظمة أوبك من النفط الخام.
 
أجندة تنموية عربية
وقال سموه إن الإمارات تقدمت بمبادرة لصياغة أجندة تنموية جديدة ذات بعد اقتصادي واجتماعي للدول العربية وتم عرضها على مجلس وزراء المالية العرب في اجتماعهم الاستثنائي في شهر سبتمبر الماضي وسوف تناقش في مراكش في عام 2012 ما يؤكد أن دول مجلس التعاون تعمل جادة لدعم التعاون العربي والتنمية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية ضمن إطار استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي للدول العربية مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والإقليمية والدول المانحة الأخرى.
وتقدم سموه بأحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بوفاة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله ورحّب سموه بأصحاب المعالي الوزراء والوفود المرافقة لهم شاكراً لهم تلبيتهم الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع.
كما تم أمس عقد الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي على هامش الاجتماع الحادي والتسعين بحضور وزراء المالية لدول المجلس التعاون ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركة نعمت شفيق نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
 
التطورات الدولية والإقليمية
وقال معالي الدكتور الزياني إن الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وصندوق النقد الدولي ناقش التطورات الدولية والإقليمية المهمة والاقتصاد العالمي ودراسة الفرص التي من شأنها دعم نمو اقتصادي عالمي قوي متوازن قابل للاستمرار.
وأشار الى أن الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي ناقش التوصيات التي سيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته الـ 32 والمتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي ومبادرات الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية كما أطلع الوزراء على سير عمل برنامج التنمية الخليجية ونظام الهيئة القضائية الاقتصادية وعلى مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ومحضر الاجتماع الرابع للجنة الفنية المكلفة بدراسة الاستثمار المشترك في التعليم والصحة.
 
توصيات
وذكر الدكتور الزياني أن الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي خرج بعدد من التوصيات من ضمنها التوصيات الخاصة بمتطلبات استكمال الاتحاد الجمركي مناقشة آلية عمل فريق العمل المختص بالإعداد والمشاركة في اللقاءات وحوارات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوربي والدول والمجموعات الاقتصادية كما تم الاتفاق على التنسيق بين دولة الإمارات وسلطنة عمان على موضوع شهادة المنشأ الالكترونية وتعديل المادة 36 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ورفع النظام الأساسي للهيئة إلى المجلس الأعلى في دورته الـ 32 لاعتماده.
 
الطاير : الإمارات بمنأى عن تأثيرات أزمة منطقة اليورو
 
أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن الإمارات بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية التي نشأت بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو وان اقتصادها من أقل الاقتصادات تأثراً بهذه الأزمة.
وتوقع معاليه في تصريحات صحفية أمس في ختام اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بأبوظبي أن لا يقل معدل نمو الاقتصاد الاماراتي خلال عام 2011 عن تقديرات صندوق النقد الدولي التي تتراوح بين 3 و 3.5% مشيرا إلى أن هذه النسبة محل مراجعة دائمة.
وقال معاليه إنه يجب عدم إغفال وجود أزمة مالية عالمية جديدة لها تداعيات على الاقتصادات في معظم دول العالم مشابهة لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 ويجب التمهل عند وضع أي تقديرات معربا عن أمله في أن يحافظ الاقتصاد الاماراتي على معدلات نموه الجيدة متوقعا أن تتأثر معدلات النمو بدول أخرى بهذه التداعيات.
السوق الخليجية المشتركة
وأوضح معالي الطاير أنه تم الاتفاق على الآليات التي يتم من خلالها التعامل مع جميع المعوقات التي تحول دون التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي وصولا إلى سوق خليجية مشتركة وذلك خلال فترة زمنية مدتها 3 سنوات دون أن يحدد تاريخ بداية هذه الفترة " معللا ذلك بأنها " توصية سيتم رفعها للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون خلال الاجتماع المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وأكد أن الاتحاد الجمركي قائم ومستمر وهناك إنجازات كبيرة تحققت تحت مظلته ولكن هناك أمور لم يتم الاتفاق عليها في السابق ومن المهم إيجاد إجراءات وآليات للاتفاق عليها ومن الطبيعي أن تأخذ وقتا لبلورتها ما دعا لوجود فترة زمنية انتقالية.
وأشار إلى أن هناك قرابة 20 توصية تناولت شتى المواضيع المتعلقة بالشأن الخليجي سيجري رفعها لاجتماع القمة المقبل لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أهمها الخاص بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
 
مشروع السكك الحديدية الخليجية في مرحلة التصاميم
 
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني إنه تم إطلاع الاجتماع الحادي والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون على سير مشروع السكك الحديدية المشترك. مشيرا إلى أنه ما زال في مرحلة التصاميم والدراسات متوقعا الاطلاع على كراسة الشروط تمهيدا لطرح المناقصات مع نهاية 2012 مؤكدا أن هناك اطمئناناً لسير المشروع.
وأضاف الدكتور الزياني أن الاجتماع تطرق إلى آخر ما تم التوصل إليه في الحوار مع الاتحاد الأوروبي ضمن مباحثات التجارة الحرة وماهية المجالات التي يمكن تسريع العمل فيها، مشيرا إلى أن هناك خطة مدتها خمس سنوات لهذه المباحثات حيث يجري سنويا حوار استراتيجي بشأنها.
وقال إن الإنجازات المهمة التي تحققت لمجلس التعاون في المجال الاقتصادي حققت الكثير من المكاسب لدول المجلس التي كانت محل تقدير من المنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى دول المجلس ككتلة اقتصادية فاعلة في الاقتصاد العالمي وشريكاً مهماً في التنمية والبناء والتقدم.

أكد استعداد دول »التعاون« للعمل من أجل استقرار أسعار النفط

حمدان بن راشد: ندعم التوازن الاقتصادي العالمي

target1574479715916654673.jpg

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسد أي نقص في الأسواق العالمية من أجل استقرار الأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى العمل لاستعادة التوازن الاقتصادي.

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن دولة الامارات لم تلحظ في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة أي حركة غير طبيعية في عمليات البنوك لجهة ارتفاع السحوبات أو التحويلات المالية "عن الأشهر الماضية .
 
 وقال السويدي خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي اليوم في ختام الاجتماع الـ  52 للجنة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي إن دولة الامارات ستتعامل مع أية أصول أو حسابات اواستثمارات مهاجرة اليها وفق القوانين الدولية الخاصة بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب في حال طلب منها ذلك.
 
و انه لاجديد بشأن عدم انضمام الامارات لهذا الاتحاد " كما أكد أن الامارات " لن تغير ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي ."
 
   وأعرب معاليه عن أمله بأن يشهد التعاون بين الدول الخليجية الست تطورات ايجابية لجهة وضع نظام أكثر شفافية وافصاحا بشأن استرداد القروض المعدومة للبنوك في أي دولة . 
  
  وأكد السويدي أنه يتعين على البنوك في الامارات أخذ مخصصات باستمرار لمواجهة القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها ..وقال إن أخذ المخصصات يجب أن يكون عملية مستمرة من جانب البنوك تتناسب مع حجم عمليات الاقراض التي تقدم عليها" .
 
وكشف عن ارتفاع حجم القروض التي قدمتها بنوك الامارات في الفترة الأخيرة..مؤكدا أن ذلك ناجم عن عودة النشاط التجاري الى أسواق الامارات بشكل واضح  .
وقلل السويدي من خطر ارتفاع حجم التضخم في الامارات مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار السلع الأخرى ..مؤكدا  أن التضخم في الامارات تحت السيطرة ويتحرك في حدود منخفضة جدا  .
 
ودافع السويدي عن القرار الذي اتخذه مصرف الامارات المركزي الأسبوع الماضي بالحد من الرسوم المرتفعة التي تفرضها البنوك على عملائها تجاه العمليات البنكية والقروض والفوائد وقال" إن انتقادات البنوك لهذه الاجراءات سبقه الكثير من انتقادات العملاء للرسوم المرتفعة التي تفرضتها البنوك " .
 
واستعرض السويدي في بداية المؤتمر الصحفي نتائج اجتماع لجنة المحافطين ..وقال إن اللجنة بحثت في التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مجال استيفاء متطلبات " بازل ــ 3 " ..وأكد في هذا الصدد أن البنوك الخليجية استوفت متطلبات رأس المال التي حددتها بازل ــ 3 ويتعين عليها أن تستوفي السيولة المطلوبة خلال الفترة المتبقية والتي تمتد حتى عام2018.
وقال السويدي إن اللجنة بحثت في مجال تقنية المعلومات وأنظمة الدفع تحسين خدمات الشبكة الخليجية وادخال خدمات جديدة وربط أجهزة طرفيات هذه السبكة في البنوك الخليجية ."
 
وتطرقت في هذا الصدد الى مشروع الربط الألكتروني الذي يرعاه صندوق النقد العربي بين جميع الدول العربية وتعديل بعض الأنظمة والقوانين في مجال الاحصاءات وأكدت على استكمال المنظومة الاحصائية لدول مجلس التعاون .

"السويدي": الامارات لن تغير ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي

أكد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي، إن دول مجلس التعاون قد تضطر لسحب الحوافز الاقتصادية إذا استمر التضخم في مساره السريع. وأشار إلى أن الآفاق المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي تحسنت بفضل التعافي العالمي الجاري واستقرار أسعار النفط.وقال ليبسكي في بيان عقب اجتماع عقد في الكويت مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي «تسمح أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية المريحة في معظم دول المجلس بمواصلة سياسة التنشيط المالي في عام 2010 وكذلك في عام 2011 إذا اقتضى الأمر. غير أن بعض البلدان بدأت تلاحظ بوادر ارتفاع في معدل التضخم. وإذا استمر هذا الوضع فسوف يتطلب التبكير بسحب الدفعة التنشيطية في عام 2011».وأضاف «يتمثل التحدي الذي يواجه دول المجلس على المدى القصير في العمل على إنعاش النمو الائتماني الذي سجل انخفاضاً حاداً على أثر الأزمة، مثلما حدث في كثير من البلدان الأخرى. وقد تحسنت الأساسيات اللازمة لمواجهة هذا التحدي، حيث أُحرِز تقدم كبير في إعادة الهيكلة المالية وإعادة هيكلة 2 الشركات في عام 2010، مما ساهم في دعم ثقة الأسواق».الكويت ـ «البيان»

صندوق النقد يحذر من ارتفاع معدلات  التضخم الخليجية

احتياطيات الشق الأول فيها لايقل عن 7%

بنوك الدولة تسبق بازل 3 قبل إقراراها عالميا

014335.jpg

نفت الإمارات والدول الرئيسية المنتجة للنفط أمس تقريرا أوردته صحيفة بريطانية عن أن دول الخليج العربية تجري مباحثات سرية مع روسيا والصين واليابان وفرنسا لاستخدام سلة عملات بدلا من الدولار الاميركي في تجارة النفط.وتراجع الدولار الاميركي بعد التقرير الذي كتبه مراسل شؤون الشرق الاوسط روبرت فيسك على موقع الاندبندنت على شبكة الانترنت. واستند في روايته الى مصادر لم يفصح عن هويتها في دول الخليج العربية ومصادر مصرفية صينية في هونج كونج.وقال التقرير ان الاقتراح يقضي بالتحول في الاتجار بالنفط الى سلة عملات منها الين الياباني واليوان الصيني واليورو والذهب وعملة موحدة مزمع تبنيها لدول مجلس التعاون الخليجي.و اكد المصرف المركزي ان دولة الامارات لاتعتزم استبدال الدولار الاميركي بسلة عملات في تعاملات تجارتها من النفط الخام.وقال سيف الشامسي مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي في تصريح ل«البيان الاقتصادي» امس ان فكرة تحويل عملية تسعير النفط الخام من الدولار الى سلة عملات لم تطرح ولم تقم الامارات بمناقشة هذا الموضوع داخليا او مع دول اخرى والوضع فيما يتعلق بتسعير النفط الخام الاماراتي بالدولار كما هو ولا نية لاجراء اي تغيير عليه .واكد ان الانباء التي تتحدث عن اجراء مفاوضات مع عدد من الدول لاستبدال الدولار بسلة عملات في تعاملات تجارة النفط هي انباء غير صحيحة ولا اساس لها. وجاء هذا التصريح تعليقا على مانقلته صحيفة الاندبندنت البريطانية عن مصادر لم تكشف عنها ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجري محادثات سرية مع روسيا والصين واليابان وفرنسا لاستبدال الدولار بسلة عملات في تعاملات تجارة النفط.السعودية وروسياونفى مسؤولون كبار في السعودية وروسيا في تصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في اسطنبول عقد مثل هذه المحادثات.وردا على أسئلة الصحفيين عن التقرير قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ان التقرير غير صحيح على الاطلاق. وكرر نفس الاجابة عند سؤاله عما اذا كانت السعودية شاركت في مثل هذه المحادثات. وقال نائب وزير المالية الروسي دميتري بانكين لم نناقش هذا على الاطلاق.وأبلغ وزير المالية الجزائري كريم جودي رويترز أمس قائلا ان الدول المنتجة للنفط تحتاج إلى استقرار في العائدات لكن... لا أرى حاجة لتقويم تجارة النفط بشكل مختلف. لكننا في مؤتمر صندوق النقد الدولي حيث تثار كل الموضوعات والمناقشات.الكويت وقطر والجزائرو قال وزير النفط الكويتي الشيخ احمد عبد الله الصباح أمس انه لم تجر محادثات بين الدول العربية المصدرة للنفط في الخليج لاستبدال الدولار في تجارة النفط.وأضاف الشيخ احمد انه لا يتوقع تغييرا في سياسة انتاج اوبك في اجتماع المنظمة في ديسمبر ولكنه أضاف انه قلق قليلا بشأن التراجع في معدل الالتزام بحصص الانتاج.وتوقع أن تتراوح أسعار النفط بين 60 و80 دولارا للبرميل في بقية العام. ووافقت اوبك على خفض الامدادات بواقع 2, 4 ملايين برميل منذ سبتمبر 2008 بسبب انخفاض الطلب والاسعار.وفي اجتماعاتها منذ ذلك الحين أبقت المنظمة على حجم الانتاج الرسمي دون تغيير وكان اخر هذه الاجتماعات في التاسع من سبتمبر.ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في 22 ديسمبر في العاصمة الانجولية لواندا.و أعلن وزير النفط القطري عبدالله بن حمد العطية أن بلاده لا تجري محادثات سرية مع روسيا، والصين، واليابان، والبرازيل لاستبدال الدولار الأميركي بسلة من العملات ضمن التعاملات التي تُعنى بالنفط الخام. وفي حديث هاتفي مع وكالة «زاويا داو جونز»، قال العطية: نحن لم نسمع بهذه المسألة ولم نناقشها ولا حتى بطريقة سرية.وأكد وزير المالية الجزائري كريم جودي انه لا حاجة لاستبدال الدولار الاميركي باعتباره العملة المستخدمة في تجارة النفط. وقال جودي لرويترز: الدول المنتجة للنفط تحتاج إلى عائدات كبيرة لكن... لا أرى حاجة لتقويم تجارة النفط بشكل مختلف. لكننا في مؤتمر صندوق النقد الدولي حيث تثار كل الموضوعات والمناقشات.إجراء مستبعدوأكد بنك «ستاندرد تشارترد» إنه من المستبعد أن تستبدل الدول الخليجية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بما فيها السعودية والكويت وقطر والإمارات، الدولار الأميركي بسلة عملات في التداول بالنفط.وأشار ماريوس ماراثفتيس، الرئيس الإقليمي للبحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ستاندرد تشارترد» في دبي: ما من بديل أساسي للدولار كعملة احتياطي، وبالتالي من المرجح أن يستمر تسعير النفط بالدولار الأميركي. وأضاف إن الأرباح من تسعير النفط بعملة أخرى أو حتى بالذهب لن تكون كبيرة.وقال: يتم تعديل أسعار النفط لتعكس التغيرات في الدولار الأميركي، وعليه ما من حاجة إلى تغيير طريقة تسعير النفط.تأثر أسواق العملاتوتراجع الدولار في أعقاب التقرير. وارتفع اليورو الى 4749, 1 دولار من 4662, 1 قبل التقرير. وانخفض اليورو بعد ذلك الى 4701, 1 دولار عندما نفى المسؤولون السعوديون والروس الخبر لكنه سرعان ما عزز موقفه مع استمرار مخاوف السوق من اتجاه الدولار.وكانت روسيا أثارت علانية من قبل فكرة تحويل تجارتها في النفط بعيدا عن الدولار بسبب ضعف العملة الاميركية وتقلبها جراء العجز في التجارة والميزانية الاميركية. كما توقعت الصين صاحبة أكبر احتياطيات من الصرف الاجنبي في العالم أن يفقد الدولار في الاجل الطويل دوره كأكبر عملة احتياط في العالم. وتركز المحادثات الجارية بين المسؤولين الماليين العالميين في اسطنبول على تصحيح الخلل التجاري الكبير الذي يمكن أن يزعزع استقرار الاقتصاد العالمي. ويعتقد كثير من المحللين أن ضعف العملة الاميركية قد يكون ضرورة لتقليل الخلل التجاري.جهود هائلة للتغييرويقول محللون انه بينما قد تجد الدول بشكل منفرد ان من السهل عليها نسبيا التوقف عن استخدام الدولار في تجارة النفط كما فعلت ايران بالفعل فان تغيير العملة التي يجري تسعير الخام بها ستحتاج إلى جهود هائلة.ولم يوضح تقرير الاندبندنت كيف سيتم استبدال الدولار ويشكك كثير من المحللين في أن تحدث مثل هذه الخطوة قريبا.وجاء في التقرير الذي تم نفيه أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في روسيا والصين واليابان والبرازيل عقدوا بالفعل اجتماعات سرية بشأن هذه الخطة التي ستقتضي عدم استخدام الدولار في تسعير النفط. واضاف ان فرنسا شاركت ايضا في المحادثات.وقالت الاندبندنت ان السلطات الاميركية تعلم ان الاجتماعات عقدت لكنها لم تكتشف التفاصيل ومن المؤكد انها ستقاوم هذه المؤامرة الدولية. وقال فيسك ان الاقتراح يقضي بالتحول في الاتجار بالنفط الى سلة عملات منها الين الياباني واليوان الصيني واليورو والذهب وعملة موحدة مزمع تبنيها لدول المجلس التعاون الخليجي.وكانت مسألة التحول في الاتجار بالنفط عن الدولار الاميركي قد ثارت بين الحين والاخر في السنوات الاخيرة لكن محللين وخبراء يقولون انه من غير المحتمل ان يحدث ذلك في اي وقت قريبا.أبوظبي - دبي ـ عبد الفتاح منتصر والوكالات

العالم اليوم

كبار منتجي النفط: لا محادثات لاستبدال الدولار

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي انه سيشتري سندات خزينة للسماح للمؤسسات بضمان حاجاتها غير المتوقعة من السيولة لتحريك سوق أصيبت بالشلل التام. وسيضع المصرف المركزي الأميركي بنية متخصصة تشتري سندات خزينة مدتها ثلاثة أشهر، سواء كانت مضمونة بأصول أم لا.وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية «إن السلطات الأميركية تعتبر ان هذا التسهيل لازم للحيلولة دون إصابة الأسواق المالية والاقتصاد بتفكك كبير». وأوضح أن هذه الأداة المالية الجديدة سيتم تمويلها بواسطة «وديعة خاصة» لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الوسيط التقليدي بين المصرف المركزي والأسواق المالية. وساد الهلع أسواق الأسهم الخليجية والمحلية في ظل حالة من انعدام واضح للثقة في أوساط المستثمرين، وسجلت الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر انخفاضات قوية ما أسفر عن تبخر مليارات الدولارات من قيمة الأسهم المدرجة. وخسرت الأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 150 مليار دولار في الأيام الثلاثة الأخيرة من التداول لتصل قيمتها السوقية مجتمعة إلى 800 مليار دولار. وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 14 .5% إلى 15 .3369 نقطة، وهو مستواه الأدنى منذ سنتين. وانخفض سعر سهم «إعمار» القيادي بنسبة 2 .14% إلى ما دون ستة دراهم (63 .1 دولار)، وهي قيمة تساوي أقل من نصف قيمة الطرح الأولي للسهم بحسب المحللين الاقتصاديين.وسجل مؤشر السوق المالية السعودية الهبوط الأكبر في الخليج، بنسبة 7% فيما سجلت الخسائر الأكبر على المستوى العربي من حيث نسبة الانخفاض في سوق مصر حيث انخفض المؤشر 16% محققاً أدنى مستوى له في سنتين. وبلغ مؤشر التداول في السوق السعودية عند الإغلاق مستوى 72 .6253 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 03 .7%، وليحقق بذلك أدنى مستوى له منذ أربع سنوات. وأعلنت جميع المصارف السعودية تقريباً في بيانات نشرت على موقع مؤشر السوق السعودية أنها غير ضالعة في أي شكل من الأشكال في أزمة الرهن العقاري، مؤكدة أن هذه الأزمة لن تؤثر عليها. إلا أن هذه البيانات فشلت على ما يبدو في إزالة الشعور السلبي لدى المستثمرين. وانخفضت السوق المالية المصرية بنسبة 4 .16% (من 7059 إلى 5903 نقاط)، وذلك في أول يوم تداول من 29 سبتمبر بسبب سلسلة من العطل الرسمية. وتوقف التداول في عدة أسهم مدرجة في السوق المصرية بعد ان سجلت انخفاضات فاقت النسب المسموح بها.واعتبر محللون انه على دول الخليج أن تعزز ثقة المستثمرين عبر ضخ السيولة في النظام المصرفي والمالي. وقال المحلل الاقتصادي السعودي عبدالوهاب أبو داهش «انها كارثة. من الواضح إننا سنبقى في حالة من التذبذب ومن انعدام الوضوح في الأفق طالما تبقى الأسواق متأثرة بالأزمة المالية».ورأى أبو داهش «على المصارف المركزية أن تضخ الأموال في المصارف وتظهر أنها لا تعاني من مشكلة سيولة. إن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين».من جهته، قال المحلل الاقتصادي الكويتي علي النمش «نحن جزء من هذا العالم ونحن نتأثر نفسياً وعملياً بما يحصل في الأسواق العالمية». وفي ذات السياق قال المحلل الاقتصادي أحمد حفناوي من مصرف «اي اف جي هرمس» الاستثماري «هناك حالة هلع. كل شيء ينخفض. هذا غير معقول».وقال أحمد شاهين محلل الأسهم في البنك الاستثماري شعاع كابيتال «انه أمر مخالف للمنطق. فقد وصلنا إلى مرحلة ما كنا نفعل فيها سوى الجلوس متفرجين يحدونا الأمل ان يدرك الناس ان أسواقنا مقومة تقويماً جيداً بدرجة كبيرة».ورغم أن الأسهم الأميركية سجلت ارتفاعاً خجولاً إلا أن الاتجاه السائد في أوساط المستثمرين كان هو الشك وعدم اليقين. وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 30 .5 نقاط أي بنسبة 50 .0 في المئة مسجلاً 19 .1062 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 03 .10 نقاط أي 54 .0 في المئة إلى 99 .1872 نقطة. وخيمت على العاملين في وول ستريت هناك مشاعر القلق من استمرار الاضطراب في البورصة ولكن البعض عبر عن التفاؤل في انتعاش الأسواق على المدى الطويل.وقال ريك سيفر أحد مواطني نيويورك الذي يعمل في وول ستريت «حدث ذلك على مدى عدة أشهر، بينما تحاول باقي البلاد تحديد ما إذا كنا في حالة ركود فان صناعة المال وخاصة في وول ستريت تعرف اننا في حالة كساد. أعتقد انه أسوأ وضع نراه منذ أن كان والدي صبياً».وقالت اندي جلاديشتاين الطالبة التي تدرس القانون في السنة الثانية بكلية القانون في كوردوزو «الأمر مخيف بالنسبة لنا لأننا نمثل الجيل التالي ومن السهل ان تشعر وكأن الناس قد نسوك. نحن الذين سنرث هذه المعضلة لذا أعتقد وآمل ألا يستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولكن كلمة ركود تتردد والجميع يسودهم التوتر، انها حالة اضطراب شاملة في الوقت الراهن لذا لا أحد يعرف».وقال البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي جورج بوش تحدث إلى حلفاء رئيسيين في أوروبا بشأن عدم استقرار أسواق المال من بينهم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني.وتحولت الأسهم الأوروبية إلى الانخفاض بعد ارتفاعها أكثر من 5 .2 في المئة في بداية التداول وذلك مع انخفاض أسهم القطاع المصرفي وسط تقارير عن احتياجات تمويلية إضافية. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2 .1 في المئة إلى 09 .993 نقطة.وتصدرت البنوك الأسهم الهابطة على المؤشر وانخفض سهم رويال بنك أوف سكوتلند 33 في المئة بفعل تكهنات بأنه يجري مباحثات من أجل الحصول على تمويل من الحكومة البريطانية. وهبط سهم دويتشه بنك الألماني 14 في المئة وسط شائعات عن زيادة رأسماله رغم أن مصدراً مالياً نفى صحة هذه التكهنات.وفي روسيا أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عن تقديم 950 مليار روبل إضافية (4 .36 مليار دولار) من المساعدة طويلة الأجل للبنوك في اجتماع طارئ بالكرملين بعد يوم من هبوط الأسهم الروسية إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات. غير انه لا الدفعة الجديدة من إجراءات إنقاذ السوق ـ التي تضاف إلى 180 مليار دولار أعلن عنها بالفعل ـ ولا الانتعاش في أسعار النفط كان كافياً لإحداث تغير مستمر في مشاعر الروس تجاه الأسواق.وبدا أن الأزمة الحالية لم تترك منطقة إلا وألقت عليها تأثيراتها. وأعرب رئيس البنك الإفريقي للتنمية دونالد كابيروكا عن قلقه من ان تكون للأزمة المالية العالمية التي لا يزال أثرها غير ظاهر حالياً في إفريقيا، آثار سلبية على الاقتصاد في إفريقيا على المديين المتوسط والبعيد. وقال كابيروكا «ان ما يثير قلقنا الشديد هو الأثر الاقتصادي على الأمد البعيد»، مشيراً إلى «انعكاسات مختلفة» بحسب كل دولة في القارة.وحذر من ان الدول التي لديها اقتصادات منفتحة أكثر على حركة رؤوس الأموال هي التي ستتأثر أكثر من الخلل في مستويات معدلات أسعار الصرف. وستتأثر عدة دول جنوب الصحراء الإفريقية من تراجع متوقع في التحويلات المالية لمواطنيها المهاجرين في دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.ويزيد حجم هذه التحويلات في بعض الدول عن حجم الصادرات أو المساعدة الحكومية. ومن المخاطر الأخرى على إفريقيا تصاعد النزعة الحمائية والتكلفة المرتفعة لإنقاذ النظام المالي والتي تنذر بزيادة عبء المساعدة العمومية للتنمية.دبي تقود المطورين العقاريين في تخطي تأثيرات الأزمةيواصل المطورون العقاريون إطلاق مشاريع ضخمة في إمارة دبي التي شهدت ازدهارا عقاريا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالرغم من تحذيرات من حصول تصحيح قوي في أسعار العقارات وفي ظل الأزمة المالية العالمية.وفيما انهارت أسعار العقارات في الولايات المتحدة وتستمر الأسعار في بريطانيا بالانخفاض، كشف مطورون عقاريون في دبي عن مشاريع بعشرات مليارات الدولارات. وأطلقت شركة «مراس للتطوير» التي أسست منذ اقل من عام، مشروع «حدائق جميرا» العقاري في قلب دبي بقيمة 95 مليار دولار.أما شركة «نخيل» صاحبة مشاريع جزر النخيل الاصطناعية في مياه الخليج، فكشفت عن مشروع بقيمة 38 مليار دولار يتوسطه برج يتجاوز ارتفاعه الف متر ويتوقع ان يكون الاطول في العالم وينتزع اللقب من برج دبي الأعلى حاليا ولم يزل قيد الانشاء.وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مراس للتطوير» سينا الكاظم «لقد سجل نمو متين في دبي منذ 1999. سوف نستمر بالعمل من اجل جعل دبي مدينة دولية بكل معنى الكلمة». واستبعد الكاظم التوقعات بتسجيل انخفاض في أسعار العقارات في دبي معتبرا ان الامارة ستستمر في اجتذاب الاستثمارات. وقال في هذا السياق «دبي قوية على مستوى وضعها المالي، هناك فائض من الاموال الاستثمارية المتوفرة محليا ودوليا والتي تنتظر مشاريع لتدخل فيها».وقلل الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل» كريس اودونل من جانبه، من اهمية التقارير التي اشارت إلى امكانية حصول تصحيح في أسعار العقارات في دبي. وقال في هذا السياق «اذا اقتصر ما نفعله على الاستماع إلى من يقولون امورا سلبية، فسنصبح سلبيين في نهاية المطاف».لكن محللين يقولون إن هذه المشاريع الضخمة لم تسهم في تبديد شكوك سنا كاباديا المحللة في مصرف «اي اف جي هرمس» الاستثماري التي اكدت انها لا ترى في ان هذه المشاريع دليل على وجود ثقة.وقالت كاباديا «تراجع الاقبال لاستيعاب هذه المشاريع الجديدة اذ ان الشعور العام في السوق بات يميل إلى السلبية على وقع كل ما يحدث على الساحة العالمية». وشددت كاباديا على رأي «اي اف جي هرمس» القائل بان العام 2009 سيشهد وصول العرض إلى ذروته.وذكرت كاباديا ان هذا الواقع اذ يضاف إلى بعض العوامل مثل عمليات نقل السيولة من قطاع العقار «سيسفر عن وصول الأسعار إلى ذورتها في النصف الأول من 2009 على ان تبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من 2009 ويبلغ الانخفاض نسبة تتراوح بين 15 و20% حتى 2011».وأضافت ان «الازدهار الذي سجل في السوق خلال النصف الاول من هذه السنة مدعوما بسهولة الحصول على الائتمان وتوفر السيولة، امن ارضا خصبة لارتفاع الأسعار».تأكيدفرنسا تجدد التزامها تجاه البنوكأكدت السلطات الفرنسية مجددا أمس التزامها بمنع حدوث أي افلاس مصرفي في فرنسا، معتبرة ان هذا الخيار أفضل من خيار الضمان غير المحدود للودائع الذي اتبعته ألمانيا.وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون امام الجمعية الوطنية «لقد قررنا ان نضمن كليا استمرارية النظام المصرفي الفرنسي». واضاف «اسمع ان هناك نقاشا بشأن مستوى الضمان الذي ينبغي تقديمه للمودعين، ونحن نقول ان الضمان هو بنسبة 100% حيث اننا نتعهد رسميا بعدم حدوث افلاس لاي مؤسسة مصرفية في فرنسا لان الدولة ستقوم بواجبها اذا ما تعثر احد البنوك».وأوضح ان هذا الحل يتمثل في انه «في حال واجه احد البنوك صعوبات سيتم وضع اليد عليه واقالة مسؤوليه الذين لم ينجحوا واستبدالهم بمسؤولين سيحظون بالثقة التامة للحكومة والنهوض بهذه المؤسسة المصرفية وإعادة طرح مساهمات الدولة في السوق عندما تسمح الظروف».تقرير«النقد الدولي» يرفع توقعاته لخسائر وول ستريت إلى 4 .1 تريليون دولارحذَّر صندوق النقد الدولي من أن خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن تبلغ 4 .1 تريليون دولار حيث ان أزمة القطاع العقاري التي تحتل مركز الاضطراب لم تصل بعد إلى ذروتها.وحذر التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي من أن معدلات الإفلاس في قطاع التمويل العقاري التي فجرت الأزمة المالية لم تصل إلى ذروتها بعد رغم وصول عدد أصحاب المنازل الذين عجزوا عن سداد ديونهم العقارية خلال عام واحد إلى مستويات قياسية. وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تواجه فترة إعادة هيكلة «حتمية» في الوقت الذي تحارب فيه من أجل توفير الأموال اللازمة لتعزيز مواقفها المالية.ولكن الصندوق حث الحكومات في الدول الأشد تضرراً من الأزمة وبخاصة الولايات المتحدة وأوروبا على القيام بعمل منسق لتخفيف حدة الاضطراب في الأسواق وإقامة إطار عمل قانوني أفضل لمنع انهيار المؤسسات المالية في المستقبل ومساعدة البنوك التي تواصل عملها من أجل البقاء.ودعا الصندوق في تقريره حول «الاستقرار المالي العالمي» البنوك المركزية إلى مساعدة سوق القروض المصرفية على شكل «دعم محدود وغير مباشر». وأضاف ان أزمة القروض من خلال رفع معدلات الفائدة على القروض التي تتم بين المصارف، قلصت من وقع الأداة التقليدية للسياسة المالية.

أسواق

«الفيدرالي» الأميركي يسيّل السندات لفك شلل الأسواق

11956.jpg

تراجعت البورصات العالمية بشكل كبير أمس، في حين تنتشر الأزمة المالية في أوروبا مرغمة الحكومات على التدخل لطمأنة المودعين. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت بنيويورك في بداية التعاملات إلى أقل من 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أربع سنوات.وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أقل مستوى له منذ أربع سنوات أيضاً في ظل المخاوف من تداعيات الخطط الأوروبية لإنقاذ البنوك والانخفاض الحاد في أسعار السلع، ما دفع الرئيس الأميركي جورج بوش إلى القول بأن استعادة الثقة في النظام المالي وتوفير الائتمان سيستغرق وقتا. وتزامنت تصريحات بوش مع بدء الحكومة تنفيذ خطة انقاذ مالي بتكلفة 700 مليار دولار وافق عليها الكونجرس قبل ايام وصدق عليها الرئيس. وقال بوش للصحافيين ان الهدف من الخطة هو «توفير الائتمان وتحريك الاموال.. وسيستغرق الامر برهة».واضاف ان من المهم تنفيذ البرنامج بكفاءة والتأكد من انه لا يبدد اموال دافعي الضرائب. وتابع «لا نريد الاندفاع إلى ذلك الوضع وان نجعل البرنامج غير فعال»، وقال «سيستغرق الأمر وقتا لاستعادة الثقة في النظام المالي». ومن جانبه اثار مشرع أميركي إمكانية تعيين محقق خاص للتحقيق في «الفوضى» المالية في وول ستريت. وقال النائب جون ميكا وهو جمهوري من فلوريدا في جلسة استماع بلجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب «قبل كل شيء اعتقد ان من المهم جدا ان نحقق في كيفية دخولنا في هذه الفوضى المالية».وقال ميكا في الجلسة التي عقدت لمناقشة أسباب انهيار مؤسسات مصرفية كبيرة انه يعتزم مشاورة زملاء له بشأن طلب تعيين محقق خاص للتحقيق «في هذه المسألة». وسجلت كل البورصات الأوروبية تراجعا كبيرا في ظل تزايد الشكوك بشأن سلامة النظام المصرفي في أوروبا وتراجعت الأسهم الألمانية إلى أدنى مستوى لها منذ 27 شهرا.وجرى تعليق التداول في بورصات روسيا والبرازيل بسبب التراجع الكبير في أسعار الاسهم. وانخفضت أسعار أسهم بنوك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك أوف أميركا بأكثر من 3. 6% بعد إعلان الحكومة الألمانية خطتها لإنقاذ شركة التمويل العقاري العملاقة هيبو ريال ستيت هولدنج واستحواذ بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي على بنك فورتيس البلجيكي.كما انخفض سهم كونوكو فيليبس للنفط بنسبة 3. 7% مع تراجع أسعار النفط إلى أقل من 88 دولارا للبرميل. وأوقف التعامل في البورصتين الرئيسيتين بروسيا مرتين بسبب التراجع الشديد لأسعار الأسهم التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.فقد انخفض مؤشر ميسيكس للأسهم المقومة بالروبل الروسي بنسبة 7. 16% إلى 44. 757 نقطة قبل وقف التعامل للمرة الثانية اليوم في حين تراجع مؤشر آر.تي.إكس للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 15% إلى 37. 902 نقطة.وكانت وزارة المالية الروسية قد رصدت أكثر من 150 مليار دولار كقروض تهدف أساسا إلى تعزيز السيولة في القطاع المالي وذلك في ظل أسوأ أزمة مالية تواجهها روسيا منذ أزمة إفلاس الخزانة العامة سنة 1998.اما بورصة ميلانو ففتحت على تراجع نسبته 3. 54% مع انخفاض نسبته 31. 4% في سهم مصرف «يوني كريديت». وتراجعت بورصة اوسلو 7% بعد دقائق معدودة على بدء التداول وانخفض مؤشر «ايبكس-53» في مدريد 4. 1%.وواصل المصرف المركزي أمس عملياته لدعم الأسواق معلنا استدراج عروض لجمع خمسين مليار دولار كحد أقصى وعملية رصد للسيولة تشمل 220 مليار يورو كحد أقصى. من جانبها شهدت البورصات الآسيوية يوما عصيبا أمس مجددا متأثرة بانتشار الأزمة المالية في أوروبا وبسبب عدم اطمئنانها إلى خطة الإنقاذ الأميركية.وتراجع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو بنسبة 4. 52% عند الإقفال مسجلا ادنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة بسبب مخاوف متزايدة من صحة الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا وتراجع سعر الدولار في مقابل الين. وشهدت اسهم المصارف اليابانية الكبيرة اضطرابات كبيرة.وقال محللون لدى «ار بي سي كابيتال ماركتس» إن «إقرار الخطة (بولسون) يشكل المرحلة الأسهل في هذه العملية»، مضيفين أن «هذه الخطة لن تمنع حصول تباطؤ أو انكماش في الولايات المتحدة». وأقفلت بورصة شنغهاي الاثنين على تراجع 5. 32% مع استمرار القلق من الاضطرابات المتواصلة في القطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا.واغلقت بورصة شنغهاي الأسبوع الماضي بكامله بسبب الاحتفال بالعيد الوطني في الاول من اكتوبر. وتراجع المؤشر المركب الاثنين 50. 120 نقطة إلى 3712. 47 نقطة. واقفلت بورصة هونغ كونغ متراجعة 5%.وفي ظل هذه الظروف ستبحث الصين واليابان في سبل تسريع إنشاء صندوق نقدي اسيوي يخصص له 80 مليار دولار ويسمح بحماية آسيا من الأزمة المالية، على ما ذكر مسؤولون كوريون جنوبيون أمس.وأكد وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك للصحافيين ان الحكومة الألمانية تشارك الاقتصاد والشعب الألماني بقلقهم حول تطورات الأزمة المالية وخاصة مشاكل مجموعة مصرف «هيوبر ريال اينستيت» للعقارات وقلق الألمان الذين يملكون أسهما في هذا المصرف وان الحكومة الألمانية ستساهم بشكل فعال.وأكد أن الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية كان لها تأثيرها السلبي على الأنظمة المالية المنتهجة حاليا. وأعلن مسؤول كوري جنوبي أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفقت مبدئيا على إنشاء صندوق مشترك بقيمة 80 مليار دولار لمواجهة العواقب الناجمة عن أزمة الائتمان العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة.وقال نائب وزير المالية شين جيه يون ان الدول الثلاث ستسعى إلى جمع المبلغ المطلوب بحلول مايو من العام المقبل ولكنه لم يستبعد إمكانية ان يتم ذلك في وقت أقرب مما كان مقررا له في الأصل. وعلى غرار أسواق المال العالمية تراجعت سوق المال السعودية الاكبر في العالم العربي لجهة القيمة السوقية، نحو 10 بالمئة أمس لدى افتتاح مداولاتها في حين واصلت باقي البورصات الخليجية تراجعها المسجل الأحد.وكانت سوق المال السعودية مغلقا لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر. وعند اغلاق جلسة تداولات أمس تراجع مؤشر سوق المال السعودية (تاسي) 81. 9 بالمئة ليبلغ 60. 6726 نقطة وهو أدنى مستوى تسجله البورصة السعودية منذ اكثر من عام. وهي الخسائر الأعلى التي تسجلها في يوم واحد منذ عدة سنوات.ويتوقع المستثمرون هنا الأسوأ في السوقين الأميركية والأوروبية ويتوقعون ان يكون لذلك تأثيره على السعودية والمنطقة». وتواصل في باقي البورصات الخليجية، التراجع الذي بدأ الأحد مع استئناف تداولات هذه البورصات بعد عيد الفطر.وتراجعت بورصة الكويت، ثاني اكبر بورصة في العالم العربي لجهة القيمة السوقية، إلى ما دون 12 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 15 شهرا. وخسرت 4. 3 بالمئة لتغلق عند 79. 11951 نقطة متراجعة بنسبة 9. 6 بالمئة في يومين. ودعا العديد من النواب الكويتيين أمس الحكومة إلى «التدخل فورا لوقف انهيار» البورصة الذي تواصل رغم ضخ السلطات في الأسبوعين الماضيين سيولة في السوق.وفي قطر أنهت بورصة الدوحة تداولاتها على تراجع بنسبة 43. 4 بالمئة عند 89. 8280 نقطة وارتفعت نسبة تراجعها إلى 1. 11 بالمئة في يومين. وفي سلطنة عمان شهدت بورصة مسقط تراجعا بنسبة 7. 6 بالمئة لتغلق عند 85. 7702 نقطة متراجعة بنسبة 3. 9 بالمئة منذ الاحد.اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع الجمعةاكدت الولايات المتحدة أمس ان وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى سيجتمعون الجمعة المقبل في واشنطن قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، ولم يتم تحديد جدول أعمال الاجتماع.ويعقد هذا الاجتماع لوزراء المال في ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية أزمة غير مسبوقة. وبحسب برنامج اللقاء الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، فان الوزراء وحكام المصارف المركزية سيجتمعون 10 أكتوبر، على ان يعقد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون مؤتمرا صحافيا يعرض فيه نتائج الاجتماع.وكانت مجموعة السبع رحبت في نهاية سبتمبر بخطة إنقاذ المصارف التي أعلنها بولسون واقرها الكونغرس الأميركي الجمعة. وأبدت الدول أعضاء المجموعة في بيان «استعدادها لاتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان استقرار النظام المالي، في شكل فردي أو جماعي».زوليك يدعو إلى «تعددية جديدة» دعا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك إلى «تعددية جديدة» مع إصلاح عميق لمؤسسات مثل مجموعة السبع وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وقال زوليك في خطاب ألقاه في واشنطن «في 1944 في بريتون وودز، استفاد مؤسسو التعددية الاقتصادية من فرصة لبناء مستقبل أفضل.ويجب ان يكون طموحنا اليوم بحجم طموحهم». وفي ما يختص بمجموعة السبع، اقترح زوليك مضاعفة عدد الدول الأعضاء فيها. وأوضح انه «بالنسبة إلى التعاون الاقتصادي والمالي، يجب ان تكون لنا مجموعة جديدة رائدة تضم البرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا ودول مجموعة السبع».وستضم هذه المجموعة 56% من سكان العالم و70% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي برأيه. وأعرب زوليك عن رغبته في «إنشاء نظام إنذار لصندوق النقد الدولي يتعلق بالاقتصاد العالمي يركز على الوقاية من الأزمات وليس فقط معالجتها».ودعا إلى توسيع صلاحيات منظمة التجارة العالمية لتصبح هيئة لتسوية الخلافات الجمركية. وأعرب زوليك عن تأييده «لأجندة جديدة لفتح باب التجارة العالمية والتنمية»، داعيا الدول إلى العمل ضمن آفاق تعددية «تشجع على مزيد من الدمج والفعالية والفرص التي تؤدي إلى عدد اكبر من الوظائف ومزيد من النمو وتقليص الفقر».الأوروبيون ما زالوا منقسمين حول خطة إنقاذ مصرفيةكشف وزراء المالية الأوروبيون مرة اخرى أمس عن خلافاتهم حول احتمال صياغة خطة اوروبية لدعم المصارف التي طالتها الأزمة المالية، على الرغم من محاولات ايطاليا لتحريك الفكرة.واقر وزير المالية الهولندي فاوتر بوس أمام الصحافيين: «لا اعتقد اننا سنصل إلى بداية إجماع حول صندوق اوروبي» لمساعدة المصارف المتعثرة، وذلك عند وصوله إلى اجتماع مع زملائه من منطقة اليورو في لوكسمبورغ.وكانت هولندا اول من طرح فكرة خطة إنقاذ أوروبية الأسبوع المنصرم على غرار خطة الولايات المتحدة البالغة قيمتها 700 مليار دولار، بحيث تساهم كل دولة بنسبة 3% من إجمالي ناتجها الداخلي.لكن المشروع الذي كسب تأييد الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، نسفته ألمانيا وبريطانيا على الفور، وفضلتا حلولا وطنية. ولا تريد برلين على الأخص ان تسدد فاتورة المشاكل المصرفية لدى دول أخرى. وكررت ألمانيا موقفها في لوكسمبورغ على لسان وزير الدولة لشؤون ماليتها يورغ اسموسن.وقال اسموسن «نرى ان خطة إنقاذ أوروبية لن تكون مفيدة».

البورصات العالمية تنهار متجاهلة خطة الإنقاذ الأميركية

37494.jpg

«بير ستيرنز» يخسر 3.3 مليارات دولار من قيمته في أقل من أسبوعين

الاقتصاد العالمي يتراجع تحت تأثير أسعار المساكن وعتمة أزمة الائتمان

16kk40.jpg

منذ سنوات قليلة كان هناك اتفاق تام بين دول الخليج على ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار، وكان تم تعديل ربط العملات المحلية في بعض الدول الخليجية ليتماشى مع هذا المبدأ وعلى أساس أن يكون هناك ربط موحد لجميع عملات الدول الخليجية بحيث تبدأ العملة الموحدة في موعدها المقرر عام 2010 دون صعوبات نتيجة اختلاف الربط، ولكي تستفيد كافة الدول الخليجية نقدياً عندما يبدأ العمل بالعملة الجديدة، على أن تتم مناقشة الموضوع تفصيلياً في اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية الذي سينعقد خلال أبريل القادم في السعودية لإصدار القرار المناسب.وفي أوائل مارس أكد محافظ مصرف البحرين المركزي أن هناك دراسات مستمرة حول الأساس الذي سترتبط به العملة الخليجية الموحدة وأن البحث مازال جارياً عن الأساس الأقوى الذي لا يؤدي إلى خسائر نقدية محتملة عندما يبدأ سريانها، ولكي يكون مقبولاً لدى كافة الدول الخليجية الأعضاء في المجلس، كما ذكر معاليه أن هناك اتفاقا على ضرورة وجود بنك مركزي موحد يتولى كافة الأمور النقدية المشتركة وعلى أن يعرض ذلك على اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية القادم.ولا شك أن الدراسات التي تجرى حاليا على نطاق واسع حول أساس ربط العملة الخليجية الموحدة، وما إذا كان هذا الربط سيكون بالدولار أو بوحدة حقوق سحب خاصة أو عن طريق سلة منفردة توضع على أسس مستمدة من المعاملات النقدية الخارجية بين دول الخليج الست والخارج، وهي الدراسات التي يشترك فيها صندوق النقد الدولي باعتباره أهم مؤسسة نقدية في العالم وله رؤيته الخاصة والتي قد تختلف عن رؤية البنوك المركزية الخليجية في الربط بينما قد تتفق معها في نواح نقدية أخرى، ومنذ أسابيع أوضح الصندوق رؤيته التي تضمنت ما يلي:ـ تخفيض دور البنك المركزي في صناعة السوق - بما في ذلك عرض أسعار البيع والشراء ـ والذي يحد من دور صناع السوق الآخرين وبدلاً من ذلك يمكن للبنك المركزي أن يعزز السوق عن طريق التقليل لأدنى حد من تداوله مع البنوك، والاقتصار على القيام بدور المشتري بالسعر المحدد، ففي تركيا على سبيل المثال، انسحب البنك المركزي تدريجياً من السوق بعد تعويم الليرة التركية في عام 2001 مما أرغم المشاركين في السوق على التداول والاتجار فيما بينهم.ـ زيادة المعلومات في السوق عن مصادر واستخدامات النقد الأجنبي وعن اتجاهات ميزان المدفوعات، بحيث يمكن للمشاركين في السوق تكوين آراء موثوق بها عن سعر الصرف وعن السياسة النقدية وأسعار الصرف في المستقبل بطريقة تتسم بالكفاءة، ومن المناسب أن تنشر هذه المعلومات بصفة دورية في تقرير أو مجلة رسمية يومية يتم توزيعها على البنوك والمؤسسات النقدية العاملة في الدولة وعلى كافة المتعاملين.ـ التخلص تدريجياً من اللوائح التي تخنق نشاط السوق مثل اشتراط تسليم متحصلات النقد الأجنبي إلى البنك المركزي والضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على معاملات النقد الأجنبي والقيود على عمليات التداول فيما بين البنوك مع تبسيط الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في توحيد أسواق النقد الأجنبي وتخفيف القيود المفروضة على الحساب الجاري وعلى حساب رأس المال.ـ توحيد وتبسيط التشريعات الخاصة بالنقد الأجنبي وتجنب التغيرات المخصصة لحالات معينة والمتكررة حيث أن قوانين ولوائح النقد الأجنبي التي تتسم بالبساطة ويسهل فهمها يمكن أن تُحَسِّن شفافية السوق وتقلل تكاليف المعاملات، مع تسهيل وتطوير أدوات للاحتياط من المخاطر عن طريق إلغاء القيود على نشاط المعاملات الآجلة بمجرد بلوغ المؤسسات المالية قدرة كافية لإدارة المخاطر.ـ يقتضي الأمر أن يتم وضع سياسات يُهتَدَى بها في تحديد أهداف وتوقيت ومقادير التدخل في سوق النقد الأجنبي وفي نظم التثبيت وكثيراً ما يخرج توقيت التدخل ومقداره عن سيطرة البنك المركزي، وفي نظام أسعار الصرف المرن يكون التدخل نسبياً، ومع ذلك تظل البنوك المركزية تتدخل لتصحيح سعر التعادل وتهدئة الأسواق المضطربة وتحقيق تراكم الاحتياطات وتوفير النقد الأجنبي، إلا أن التجارب القطرية تبين السبب في الحاجة إلى أن تكون عمليات التدخل انتقائية ومقتصدة دون استمرارها لفترات طويلة حتى لا يكون لها آثار سلبية على السياسات النقدية الموضوعة.وإذا كان صندوق النقد الدولي قد طرح هذه النقاط لتؤخذ في الاعتبار عند سريان العملة الخليجية الموحدة، فإنه ابتعد عن التدخل في تحديد أساس الربط وتركه للدراسات التي تجريها البنوك المركزية الخليجية وخبراء النقد الخليجيين، على أن هناك عوامل يهمني أن أبرزها أمام الخبراء الذين يعدون الدراسات المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة التي ستعرض على اجتماع المحافظين في أبريل القادم إن شاء الله :ـ استمرار انخفاض قيمة الدولار في السنوات الأخيرة وكان قد بلغ ما يقرب من 35% أمام اليورو الأوروبي في السنوات الثلاث الأخيرة، كما بلغ 10% في السنة الماضية وحدها، وامتد هذا الانخفاض أمام العملات الرئيسية الأخرى كالين الياباني والجنيه الاسترليني .وإن كان بنسبة أقل، وذلك مع عدم قيام الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ أية خطوات قوية لمعالجة هذا الانخفاض مثلما كان يحدث في الماضي عندما كانت تقوم باتخاذ إجراءات وإقرار خطوات عاجلة لمعالجة انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي كلما كان السعر يميل إلى الانخفاض، ومن بينها محاولة تحسين الميزان التجاري الأميركي ومعالجة عجز ميزان المدفوعات وزيادة سعر الفائدة على الودائع بالدولار.ـ ليس من المتوقع أن يتحسن سعر الدولار الأميركي في الأعوام القليلة القادمة خاصة وأنه مازال فوق قيمته الحقيقية العادلة بمقدار 4% حسب تقدير مؤسسة «ميريل لينش الدولية» والمتخصصة في البحوث الاقتصادية والنقدية والتي ذكرت أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» يعتمد سياسة نقدية انكماشية تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.كما أن العملات التي لم ترتفع كثيراً أمام الدولار بعد انخفاضه قد تقوم بذلك في فترة قريبة ومن بينها الين الياباني والرنجي الصيني والبيزو المكسيكي وغيرها من عملات الدول التي لم تقم بعد بإعادة تقييم عملاتها المحلية بالدولار الأميركي بعد انخفاض قيمته في الأسواق الدولية.ـ تزايد المعاملات التجارية والمعاملات غير المنظورة مع الولايات المتحدة الأميركية ومع بعض دول آسيا وأميركا الجنوبية بالدولار الأميركي في السنوات الأخيرة، خاصة وأن سداد وتحديد أسعار البترول مازال يتم بالدولار الأميركي حتى الآن، وبالتالي فإن ما تحصل عليه الدول الخليجية من دولارات أميركية كانت تقوم بسداد جزء كبير منه في واردات سلعية بالدولار الأميركي.وهو ما يؤدي إلى عدم ظهور خسارة ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي في السنوات السابقة، طالما كانت تستخدم النسبة الكبرى من المتحصلات الدولارية في مشتروات دولارية، غير أن الوقت الحالي يختلف في توجيه المعاملات الخارجية حيث بدأت المعاملات التجارية تتزايد مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤدي إلى خسارة نقدية كبيرة مادام الدفع يتم بالدولار الأميركي.ـ أغلب الأزمات الفعلية التي حدثت إقليمياً وقطرياً في الفترة الأخيرة كانت بسبب تقلبات شديدة في سعر صرف العملات المحلية، خاصة تلك التي ارتبطت بالدولار الأميركي، حيث بدأ سعر الدولار الأميركي في الانخفاض منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتدرج هذا الانخفاض مع زيادة الانتعاش الاقتصادي الأوروبي.وهو ما دفع الولايات المتحدة الأميركية إلى الاهتمام بتقوية اقتصاداتها لكي تستطيع منافسة اقتصادات الاتحاد الأوروبي ووقف سيل السلع الصينية، وبالتالي لم تكن تهتم بتحسين قيمة الدولار الأميركي، وظهر هذا الفكر واضحاً في عهد الرئيس بوش الذي رأى ضرورة الوقوف ضد الغزو السلعي الصيني والأجنبي للولايات المتحدة الأميركية والذي أدى إلى عجز متزايد في الميزان التجاري الأميركي بلغ 6 ,763 مليار دولار أميركي عام 2006.ـ في ضوء الوضع الجديد الحالي لسعر الدولار الأميركي في الأسواق الدولية فقد قام عدد كبير من دول العالم بإلغاء ربط عملاتهم بالدولار الأميركي وتحرير سعر صرفه طبقاً للعرض والطلب وتمشياً مع مقتضيات النظام الرأسمالي وأصبح النظام النقدي العالمي برمته في طريقه إلى التعديل والوصول إلى طرق نقدية جديدة لتحرير أسعار الصرف واتباع أنظمة تؤدي إلى عودة الاستقرار النقدي العالمي وعدم اعتصار جهد الدولة لصالح دول أخرى أو العكس، وبما يضمن وضعاً عادلاً لتقييم المعاملات في ميزان المدفوعات في كل دولة حسب نشاطها في الإنتاج المحلي، وحسب الأنشطة الاقتصادية للمقيمين فيها.وهكذا، فإن صدور العملة الخليجية الموحدة بربط قوي وعلى أسس فنية سليمة سيكون المكمل الطبيعي لكل جوانب التعاون الاقتصادي الخليجي وهي التي ستلعب دوراً مهماً في تقوية هذا التعاون واستمراره وبما يسعد الشعوب الخليجية ويقودها إلى اتحاد خليجي منتظر في فترة قريبة.مستشار وكاتب اقتصادي مصري

العملة الخليجية والدولار ـ يحيى المصري

العملة الخليجية والدولار

قال رئيس صندوق النقد العربي إن القيام برفع قيمة العملة من جانب واحد بين دول مجلس التعاون سيتسبب في عدم الاستقرار في الأسواق المحلية ويؤخر الوحدة النقدية المزمعة، كما أكد أن هناك تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم بدول المنطقة.وكانت دول التعاون أثارت إمكانية تغيير نظام ربط عملاتها بالدولار الأميركي المتراجع متذرعة بزيادة تكاليف الواردات المقومة بغير الدولار.وكان سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي قال إن محافظي البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي سيناقشون في اجتماع في ابريل بالسعودية هل يبقون نظام سعر الصرف كما هو ام يجرون تعديلا له.وقال جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي «من المهم اتخاذ القرارات أو الإجراءات المتصلة بتنفيذ العملة الموحدة بالتشاور مع جميع أعضاء مجلس التعاون».وأضاف قوله: «التحركات المنفردة ستسبب عدم الاستقرار في أسواق مجلس التعاون وسوف تتطلب تعديلات إضافية ستؤخر إنشاء العملة الموحدة».وكان وزير مالية الكويت نقل عنه قوله إن بلاده تدرس التخلي عن نظام ربط العملة بالدولار وربطها بسلة عملات.(رويترز)

تقرير

«النقد العربي»: رفع العملة الخليجية يسبب خللاً والتضخم يتراجع

«المركزي» يسجل 200 (حوالادار) و7 مليارات درهم تحويلاتهم السنوية

الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي لمناقشة تشريعات تنظيم عمل الحوالة

توقع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان ينخفض مستوى التضخم في الدولة إلى ما يتراوح بين 4 و5 %مطلع عام 2007 مقابل ما يتراوح بين 6 و7 % وفق تقديرات العام الحالي مشيرا إلى ان هذه التوقعات تستند إلى احتمالات اتجاه الايجارات بالدولة إلى الانخفاض بالإضافة للعوامل الاقتصادية الايجابية الأخرى.وقال معاليه في تصريحات صحافية عقب ترؤسه اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي ان حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك ارتفع بصورة كبيرة من 25 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى حوالي 32 مليار درهم حاليا مشيراً إلى أن شهادات الإيداع إحدى الآليات التي يتم عن طريقها إحداث التوازن في السيولة في الأسواق ويتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على الدرهم وفي النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها.وقال معاليه في المؤتمر الصحافي الذي حضره معالي حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومحمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون الاقتصادية معاليه انه بعد أن استمر الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الدولار حوالي عامين فإنه يتوقع أن يعاود الانخفاض مجدداً تدريجياً خلال الفترة المقبلة مرجعا معاليه توقعاته إلى انخفاض الطلب على البترول عالميا وبالتالي اتجاه أسعاره للانخفاض.التحول إلى اليورووأشار معاليه إلى أن احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية ارتفع بنسبة 20% في نهاية العام الماضي موضحاً انه فيما يتعلق بتحويل نسبة تتراوح بين 8 و10% من هذه الاحتياطيات من الدولارات إلى اليورو فإن هذا الأمر راجع لأوضاع أسواق العملات العالمية ووزن كل عملة في هذه السواق مشيراً إلى أن هذا الأمر يجري بحثه بشكل مستمر من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي لاتخاذ القرار المناسب من النواحي الاقتصادية والاستثمارية.واضاف معاليه ان اجمالي ممتلكات مصرف الامارات المركزي من الاصول الاجنبية والذهب يبلغ حاليا حوالى 92 مليار درهم مشيرا إلى ان نسبة الاصول من الذهب في هذه الممتلكات صغيرة تتمثل في المسكوكات التذكارية الذهبية التى يصدرها المصرف المركزى موضحا ان الاستثمار في الذهب تحكمه الظروف الاقتصادية والعوامل السوقية.وأشار معاليه إلى انه فيما يتعلق بالدولة التى ستضيف مقر البنك المركزي الخليجي مستقبلا فانه يرى ان يتم إعطاء الأولوية للإمارات نظرا لأنها أول الدول المتقدمة بطلب الاستضافة قبل أكثر من عامين إضافة إلى طلبات البحرين وقطر بعد ذلك مشيرا معاليه إلى انه فيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة فإنه حين تصدر مستقبلاً من المرجح أن تكون مرتبطة بعملة واحدة في البداية وهناك توجه لان يتم ربطها بالدولار وليس بسلة عملات نظراً لأنه في الغالب تكون عملة معينة مسيطرة على سلة العملات بشكل عام لذلك من الأفضل الارتباط بعملة واحدة قوية.اجتماع لجنة المحافظينوأوضح معاليه أن اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية تم خلاله مناقشة مسودة النظام الأساسي للسلطة النقدية المتوقع أن تكون مسؤولة عن إصدار العملة الخليجية الموحدة، مشيراً معاليه إلى أن توصيات هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي سيعقد في في جدة يومي 4 و5 من شهر نوفمبر المقبل تمهيدا لرفعها إلى قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد بالسعودية في شهر ديسمبر المقبل لمناقشتها واعتمادها.وذكر أن النظام الأساسي سيتناول طبيعة العلاقة بين السلطة النقدية الخليجية المشتركة والبنوك المركزية والأمور المتعلقة بإصدار العملة الخليجية الموحدة والاحتياطيات الواجب توفيرها لهذه العملة مشيرا إلى أن هناك دراسة معدة من البنك المركزي الأوروبي حول الاتحاد النقدي والاحتياطيات المطلوبة لكنها لم تحدد احتياطيات مقترحة لذلك لكن مجلس المحافظين سيحدد في وقت لاحق الملامح الأساسية لهذه الأمور.وأضاف انه تم خلال الاجتماع أمس مناقشة مذكرة توضيحية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمور السيادية المتعلقة بالسلطة النقدية المشتركة والمتطلب تأسيسها لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة وإصدار العملة الموحدة كما تمت مناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة والاستعدادات الفنية للجان المنبثقة عن لجنة المحافظين والخاصة بإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في أول يناير 2010.التعاون الماليوأشار معاليه إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين تقدمت باقتراح بالجدول الزمني للوصول للعملة الخليجية المشتركة وأقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الحادية والعشرين في ديسمبر 2001 وبموجبه ربطت دول المجلس أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي كمثبت مشترك بنهاية 2002 وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل متطلبات إقامة الاتحاد النقدي بين دول المجلس ثم بدأت المرحلة الثانية بالتهيئة لتوحيد العملةحيث تم إنشاء وحدة الاتحاد النقدي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي عملت على التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بتحقيق التقارب في معايير الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي التي أقرها المجلس الأعلى في قمة ابوظبي في ديسمبر 2005 وهي معايير التقارب النقدي التي تشمل معدلات التضخم وأسعار الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي كما تتضمن المعايير وتشمل نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والتي ستكون في حدود 3% ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.واشار إلى ان والمرحلة الثالثة والتي بدأ العمل بها باتخاذ الخطوات العملية لإصدار العملة بما في ذلك تسميتها وفئاتها وأسلوب طرحها للتداول وتحديد نظام صرفها وإقامة المؤسسات الخاصة بها ويتوقع انجاز ذلك وإصدار العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010. واوضح معاليه انه تم الاتفاق على يتم إضافة 2% إلى معدل التضخم الوسطى لدول مجلس التعاون كهامش تذبذب.وقال معاليه انه تم الاتفاق على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم لنجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة بهذه المعايير ومكوناتها وكيفية احتسابها من خلال الاعتماد على مختلف الإحصاءات المالية والنقدية والبيانات الأخرى ذات العلاقة.كما تم الاتفاق على الاعتماد على تعريف دليل ميزان المدفوعات «الطبعة الخامسة» الصادر عن صندوق النقد الدولي لاحتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي والحضور والمشاركة في الندوات وورش العمل الخاصة بالاتحاد النقدي والتي تقام بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي ـ البنك المركزي الأوروبي» وبعض الجهات الأخرى والموافقة على إنشاء المركز الإحصائي الموحد لدول الخليج والموافقة على أهمية توحيد منهجية حساب الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بحيث يتواكب كل ذلك مع البرنامج الزمني للاتحاد النقدي والموافقة على توحيد الإحصاءات المالية والنقدية لدول المجلس طبقاً لدليل صندوق النقد الدولي في هذا الشأن.من جانبه أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن لجان الاتحاد النقدي الخليجي والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات على وشك اتخاذ خطوات عملية والارتباط بالتزامات مالية لربط نظم المدفوعات بدول مجلس التعاون بما يهيئها للتعامل بالعملة الموحدة ولطباعتها نظراً لما يتطلبه ذلك من وقت طويل فضلاً عن ضرورة سرعة إنشاء سلطة نقدية مشتركة تقوم بحسم هذه الأمور وبمتابعة تحقيق معايير التقارب المالي والنقدي ليتمكن مجلس التعاون من الالتزام بالبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى.وأشار إلى ان حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة وفق البرنامج الزمني الذي اعتمدوه في قمة مسقط في ديسمبر 2001 ووجهوا بموجبه بإصدار العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز مطلع عام 2110 وذلك ما أكدوه حفظهم الله في الدورات المتتابعة للمجلس الأعلىففي اللقاء التشاوري الرابع للمجلس الأعلى «مايو 2002م» أيد القادة وثيقة الآراء التي قدمها خادم الحرمين الشريفين والتي تضمنت الحث على سرعة إقامة الاتحاد النقدي وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك ومعالجة ما يعترض خطواته من صعوبات أو عقبات، وفي قمة الدوحة «ديسمبر 2002م» وقمة الكويت «ديسمبر 2003م» أكد القادة على ان تقوم اللجان المختصة بالاستمرار في تنفيذ ما ورد في البرنامج بما يضمن تطبيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس في الموعد المحدد.وفي قمة أبوظبي «ديسمبر 2005» اعتمد المجلس الأعلى معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي وكلف لجنتكم الموقرة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بالاتفاق على كيفية حساب هذه المعايير ومكوناتها والنسب المتعلقة بها ورفع ذلك إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى التي ستعقد بمدينة الرياض في شهر ديسمبر المقبل.وفي الاجتماع التشاوري الثامن لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذي عقد في الرياض في شهر مايو الماضي تم تأييد ما تضمنته ورقة دولة الكويت من الحث على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والإسراع بمعالجة أي صعوبات قد تعترض خطواته المتمثلة في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.وأضاف أنه نتيجة جهود لجنتكم الموقرة أن أتمت الدول الأعضاء ربط سعر صرف عملاتها الوطنية بالمثبت المشترك «الدولار الأميركي» تطبيقا للفقرة الأولى من القرار المشار إليه وتطبيقا للفقرة الثانية منه اعتمد المجلس الأعلى في العام الماضي معايير الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي، وأوصيتم بمشروع قرار حول كيفية حساب هذه المعايير سيرفع للمجلس الأعلى هذا العام.كما درستم الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة. وحيث لم يتبق للإعداد لإطلاق العملة الموحدة إلا ثلاث سنوات«2007 ـ 2009» ولضرورة اتخاذ خطوات عملية تسبق إطلاق العملة الموحدة ويترتب عليها التزامات مالية. ونظرا للوقت الطويل الذي تتطلبه طباعة العملة الموحدة والاتفاق على مواصفاتها وربط نظم المدفوعات بدول المجلس بما يجعلها مهيأ للتعامل بالعمل الموحدة،فضلا عن ضرورة سرعة إنشاء سلطة نقدية مشتركة للإعداد لذلك والقيام به، فإن الأمل معقود على لجنتكم الموقرة للاتفاق على مواقف واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، والاتفاق على مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع، تمهيداً للتوصية للمجلس الأعلى باعتمادها.ابوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:

توقع انخفاض التضخم في الدولة إلى ما بين 4 و5 % مطلع 2007

السويدي :الإمارات أول المتقدمين لاستضافة «المركزي» الخليجي ونقترح إعطاءها الأولوية

128e12.jpg

قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريحات صحافية عقب ترؤسه اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في أبوظبي إن البنوك العاملة بالدولة ملتزمة تماماً بتعليمات المصرف المركزي المتعلقة بضبط أسواق الأسهم المحلية خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم طرح الإصدارات الأولية ،مؤكداً انه من الضروري أن تلتزم الجهات الأخرى التي تعتمد الإصدارات الأولية وتوافق عليها.وذكر معاليه في المؤتمر الصحافي الذي حضره محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية إن البنوك العاملة في الدولة ملتزمة تماماً بالحدود المعقولة لمنح قروض مقابل رهن الأسهم، موضحاً معاليه أن نسبة القروض المقدمة مقابل أسهم من قبل البنوك لا تتعدى حالياً 10% من إجمالي القروض المصرفية بالدولة.وأضاف معاليه أن حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك ارتفع بصورة كبيرة من 25 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى حوالي 33 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أن شهادات الإيداع إحدى الآليات التي يتم عن طريقها أحداث التوازن في السيولة في الأسواق ويتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على الدرهموفي النظام المصرفي حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها لعملائها. وتوقع معاليه انه بعد أن استمر الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الدولار عامين فإنه يتوقع أن يعاود الانخفاض مجدداً تدريجياً بعدما يتراوح بين 6 و9 أشهر.التحول إلى اليورووأشار معاليه إلى أن احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية ارتفع بنسبة 20% في نهاية العام الماضي، موضحاً انه فيما يتعلق بتحويل نسبة تتراوح بين 8 و10% من هذه الاحتياطيات من الدولارات إلى اليورو فإن هذا الأمر راجع لأوضاع أسواق العملات العالمية ووزن كل عملة في هذه السواق، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجري بحثه بشكل مستمر من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي لاتخاذ القرار المناسب من النواحي الاقتصادية والاستثمارية.وأضاف انه فيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة فإنه حين تصدر مستقبلاً من المرجح أن تكون مرتبطة بعملة واحدة تحدد فيها بعد وليس بسلة عملات نظراً لأنه في الغالب تكون عملة معينة مسيطرة على سلة العملات بشكل عام لذلك من الأفضل الارتباط بعملة واحدة قوية.اجتماع لجنة المحافظينوأوضح معاليه أن اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية تم خلاله مناقشة مسودة النظام الأساسي للسلطة النقدية المتوقع أن تكون مسؤولة عن إصدار العملة الخليجية الموحدة، مشيراً معاليه إلى أن بحث هذه المسودة سيتم استكماله خلال الاجتماع المقبل للجنة في نهاية شهر أكتوبر المقبل تمهيداً لعرضه على قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقبلة لمناقشته واعتماده.وذكر أن النظام الأساسي سيتناول طبيعة العلاقة بين السلطة النقدية الخليجية المشتركة والبنوك المركزية والأمور المتعلقة بإصدار العملة الخليجية الموحدة والاحتياطيات الواجب توفيرها لهذه العملة. وأشار إلى أن هناك دراسة معدة من البنك المركزي الأوروبي حول الاتحاد النقدي والاحتياطيات المطلوبة لكنها لم تحدد احتياطيات مقترحة لذلك لكن مجلس المحافظين سيحدد في وقت لاحق الملامح الأساسية لهذه الأمور.وأضاف انه تم خلال الاجتماع أمس مناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة والاستعدادات الفنية للجان المنبثقة عن لجنة المحافظين والخاصة بإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في أول يناير 2010.التعاون الماليوأشار معاليه إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين تقدمت باقتراح بالجدول الزمني للوصول للعملة الخليجية المشتركة واقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الحادية والعشرين في ديسمبر 2001 وبموجبه ربطت دول المجلس أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي كمثبت مشترك بنهاية 2002 وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل متطلبات إقامة الاتحاد النقدي بين دول المجلس.ثم بدأت المرحلة الثانية بالتهيئة لتوحيد العملة حيث تم إنشاء وحدة الاتحاد النقدي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي عملت على التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بتحقيق التقارب في معايير الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي التي اقرها المجلس الأعلى في قمة ابوظبي في ديسمبر 2005 وهي معايير التقارب النقدي التي تشمل معدلات التضخم وأسعار الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبيكما تتضمن المعايير وتشمل نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمرحلة الثالثة والتي بدأ العمل بها باتخاذ الخطوات العملية لإصدار العملة بما في ذلك تسميتها وفئاتها وأسلوب طرحها للتداول وتحديد نظام صرفها وإقامة المؤسسات الخاصة بها ويتوقع انجاز ذلك وإصدار العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010.وقال معاليه انه تم الاتفاق على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم لنجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة بهذه المعايير ومكوناتها وكيفية احتسابها من خلال الاعتماد على مختلف الإحصاءات المالية والنقدية والبيانات الأخرى ذات العلاقة.وتقوم وحدة الاتحاد النقدي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بإصدار كتيب خاص بالتطورات النقدية والمصرفية بالاعتماد على تزويد الدول الأعضاء لهم بمختلف الإحصاءات المطلوبة.والاتفاق على تعريف جميع معايير تقارب الأداء الاقتصادي خصوصاً الدين العام وكذلك مفهوم الحكومة العامة ومفهوم العجز وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة GFS والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2001.كما تم الاتفاق على الاعتماد على تعريف دليل ميزان المدفوعات «الطبعة الخامسة» الصادر عن صندوق النقد الدولي لاحتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي والحضور والمشاركة في الندوات وورش العمل الخاصة بالاتحاد النقدي والتي تقام بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي ـ البنك المركزي الأوروبي»وبعض الجهات الأخرى والموافقة على إنشاء المركز الإحصائي الموحد لدول الخليج والموافقة على أهمية توحيد منهجية حساب الأرقام القياسية لأسعار المستهلك وسرعة التطبيق الموحد لنظام الحسابات القومية لعام 93 «SNA93»بحيث يتواكب كل ذلك مع البرنامج الزمني للاتحاد النقدي والموافقة على توحيد الإحصاءات المالية والنقدية لدول المجلس طبقاً لدليل صندوق النقد الدولي في هذا الشأن. واستعرضت اللجنة التطورات النقدية والمالية بدول المجلس ثم استكملت باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.من جانبه أكد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون الاقتصادية أن لجان الاتحاد النقدي الخليجي والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات على وشك اتخاذ خطوات عملية والارتباط بالتزامات ماليةلربط نظم المدفوعات بدول مجلس التعاون بما يهيئها للتعامل بالعملة الموحدة ولطباعتها نظراً لما يتطلبه ذلك من وقت طويل فضلاً عن ضرورة سرعة إنشاء سلطة نقدية مشتركة تقوم بحسم هذه الأمور وبمتابعة تحقيق معايير التقارب المالي والنقدي ليتمكن مجلس التعاون من الالتزام بالبرنامج الزمني الذي اقره المجلس الأعلى.أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر

السويدي: 33 مليار درهم حجم شهادات الإيداع بنهاية يونيو

البنوك ملتزمة بتعليمات «المركزي» لضبط نشاط سوق الأسهم

87a68.jpg

في الطريق نحو تحقيق الحلم الخليجي بتأسيس اتحاد اقتصادي كامل للمنطقة تبدو دول الخليج في سباق ماراثوني مع الزمن للوفاء بالموعد المحدد وهو 2010 حيث سيتم في ذلك اليوم انطلاق العملة الخليجية الموحدة وذوبان كل العملات الأخرى لتبدأ معها مرحلة جديدة من العمل للمحافظ على ما تحقق.وطريق الألف ميل الخليجي لن يكون مفروشا بالورود ذلك انه ورغم الانجازات الكثيرة التي تحققت على الطريق ومنها توحيد الجمارك والسوق المشتركة إلا ان تحديات كثيرة ما زالت تنتظر ليست جميعها في الجانب الاقتصادي ولكنها تشمل المناحي الاجتماعية والسياسية وحتى النفسية.وفي هذا السياق تأتي الندوة التي اختتمت في دبي أمس بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي والتي تستهدف أساسا عرض الحقائق كما هي على ارض الواقع ومناقشة ما تحقق ,والمصاعب التي ما زالت قائمة ,فالمشروع بضخامته وأهميته لابد ان يحمل مثل هذه التحديات التي لم تخل منها تجربة وحدوية.وقد كانت أوراق العمل وجلسات النقاش التي سادت خلال هذه الندوة على مدار يومين غنية وحافلة بالقضايا التي تناقش مختلف كل ما له علاقة بالعملة الخليجية الموحدة سواء السياسات النقدية والمالية أو القضايا التقنية أو الآثار المحتملة للتطبيق اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.تأثير الاتحاد النقدي على السياسات النقدية والماليةويقول احمد صويلح من دائرة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي :ان بداية هذا المشروع الفعلية تعود إلى عام 2001 عندما قرر قادة دول المجلس تعديل الاتفاقية الاقتصادية بهدف تسريع خطى التكامل الاقتصادي, تبع ذلك تأسيس لجان متخصصة لاستكمال الإجراءات والجوانب الفنية وتم تحديد الأول من يناير من عام 2010 ليكون موعدا لانطلاق الاتحاد النقدي.ويؤكد صويلح في ورقته التي قدمها في الندوة ان معايير التقارير التي تتعلق بالسياسة النقدية تشتمل على معيار أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وكفاية الاحتياطات بالعملات الأجنبية.موضحا ان ارتباط كل عملة من عملات دول المجلس بالدولار الأميركي بمعدل صرف ثبات يعني عدم تمكن أي دولة من استعمال سعر الفائدة كأداة فاعلة في السياسة النقدية وكل دولة تلجأ إلى وسائل أخرى للتأثير في السياسة النقدية مثل شهادات الإيداع مثلا كما هو الحال في الإمارات.ويشير إلى انه وبعد قيام الاتحاد النقدي سيتم تأسيس السلطة النقدية المشتركة التي ستكون مستقلة في قراراتها ,وستبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك خليجي مركزي يتولى رسم وتنفيذ السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات بإصدارها إضافة إلى إدارة الاحتياطات.ولفت صويلح إلى الدول الأعضاء في المجلس مطالبة بالالتزام بمعايير التقارب المالي والتي ستصبح بعد قيام الاتحاد معايير للانضباط المالي ,أي انها تسهم في الاختلالات والتشوهات الاقتصادية ,أي ان يناير 2010 يعني ذوبان العملات المحلية لدول المجلس لصالح العملة الخليجية الموحدة.وأكد صويلح ان دول الخليج نجحت إلى حد ما في تقوية القطاع الخاص في سعيها نحو تنويع إيراداتها المالية الحكومية ذلك ان الإنفاق الحكومي يعزز إمكانيات القطاع الخاص على التوسع والاستمرار في دوره المسؤول.وتجري حاليا مناقشات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تفرض في الدول المتقدمة والتي يتوقع ان يكون توزيع وعائها الضريبي أكثر عدالة وإنصافا لجميع المساهمين فيها .كما ان هناك ضرورة لرفد الميزانيات بموارد ضريبية مستمرة لتحقيق نوع من الاعتماد على الذات في الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار منشود في النمو الاقتصادي بعيدا عن التأثيرات الخارجية.البرنامج الزمني للاتحاد النقديويرسم الدكتور ناصر إبراهيم القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون صورة عملية لتنفيذ هذا المشروع وفق تواريخ وجدول زمني تسير عليه دول المنطقة .مشيرا إلى ان الاستقرار النسبي في أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول المجلس خلال الثمانينات والتسعينات ولكون إقامة الاتحاد النقدي وإصدار عملة موحدة تعتبر مرحلة تكاملية أخرى وهي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي السوق المشتركة فقد كان الرأي السائد في بداية التسعينات عدم بحث تفاصيل إقامة الاتحاد النقدي .ولذلك رأى وزراء المالية والمحافظون بدول المجلس تأجيل بحثه إلى نهاية عقد التسعينات. حيث مهدت تجربة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الخليجي إلى تبني آليات وجدول زمني لتحقيق حلم العملة الخليجية.وهو ما قرره المجلس الأعلى في قمة البحرين عام 2000 مع تبني الدولار الأميركي كمثبت مشترك للعملات الخليجية والبدء بإعداد البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة.وقد تم إعداد البرنامج بالفعل والذي يقضي بأن تتفق الدول الخليجية على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي قبل نهاية عام 2005 تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في يناير 2010 .حيث استكملت اللجان المختصة بحث معايير التقارب الاقتصادي وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة , وهي دراسات أعدت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ,وتم تأسيس وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي.وتم الاتفاق على ان معايير التقارب النقدي تتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي فيما تتمثل معايير التقارب المالي في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي وهو ما قررته قمة ابوظبي في ديسمبر 2005 .فيما ناقشت لجنة المحافظين في ابريل الحالي طريقة حساب وقياس هذه المعايير وتحديد نسب العجز والمديونية والبدائل المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة الخليجية وإدارة السياسة النقدية المشتركة.وسيتم استكمال هذه المواضيع هذا العام بعد مناقشتها من قبل وزراء المالية في اجتماع الرياض في مايو المقبل تمهيدا لرفعها إلى قمة الرياض في ديسمبر المقبل.وسيكون نهاية عام 2006 هو الموعد المحدد للاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي وعلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة »مجلس نقدي يتحول إلى مصرف مركزي خليجي« فيما سيتم في 2007 الاتفاق على مواصفات العملة الخليجية الموحدة ومسماها وأسلوب طرحها للتداول.تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسيةولم يوفر الباحثون فرصة لمناقشة تأثيرات مثل هذا المشروع الكبير على سكان المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مؤكدين ان دول المنطقة مطالبة بالتنازل عن جزء من السيادة الوطنية لصالح الجميع وهو ما فعلته دول عديدة في أوروبا لصالح الوحدة.ويقول الدكتور قتيبة العاني من جامعة لوتاه العالمية ان توحيد البيانات المالية الشاملة وقيام البنوك المركزية الوطنية بتنفيذ السياسة النقدية وعمليات القطاع الأجنبي .والرقابة على المصارف تتطلب قيام إنشاء بنك مركزي خليجي كخطوة أساسية قبل إطلاق العملة . كما ان دول المجلس مطالبة بتحقيق تنمية مستدامة توسع آفاق التصدير وتخفف من وطأة أي حماية تجارية يقوم بها تكتل آخر.كما ان قيام مثل هذا الاتحاد يعني إيجاد سوق مالي موحد وقوي يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز حجم التجارة البينية وإلغاء التكاليف المدفوعة من قبل المؤسسات والشركات عند تبديل العملات المحلية.وطالب الدكتور العاني بتسريع تنفيذ توصيات تقارب الأداء الاقتصادي وهي التضخم وأسعار الفائدة واحتياطات السلطة النقدية ونسبة العجز السنوي ونسبة الدين العام وإنشاء المكتب الإحصائي وإعطاء استقلالية للبنك المركزي الخليجي في تحديد الأدوات النقدية والصلاحيات لصياغة السياسة النقدية والإشراف على أنظمة الدفع.ولم يغفل المشاركون عن التأثيرات الأخرى المتعلقة بالاستثمار حيث طالب البعض بتفعيل قرار المجلس الأعلى والقاضي بالسماح للمصارف الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء لتتمكن هذه البنوك من المشاركة في عمليات التمويل.وتنفيذ المشاريع المختلفة خصوصا ان المصارف في دول المنطقة حققت انجازات كبيرة حيث دخلت 64 مصرفا في قائمة اكبر الف مصرف في العالم نهاية 2004 منها 14 مصرفا في الإمارات و 10 مصارف في السعودية و8 مصارف في البحرين و 7 في الكويت و4 في قطر و 3 في سلطنة عمان.ودعا فتحي محمود سكيك مدير عام جمعية مصارف الإمارات إلى تأسيس كيانات تجارية وصناعية كبيرة حتى تتمكن من التعامل مع سوق واسع خصوصا مع اقتراب موعد تنفيذ السوق المشتركة في 2007 والحد من ازدواجية المشاريع .وقال :ان التكامل الاقتصادي لا يتم إلا اذا شعر مواطنو دول المجلس ان الفرص المتاحة لهم في بلدهم هي ذاتها المتاحة في باقي دول المجلس ,وهو أمر يمكن تحقيقه مع جود الإرادة السياسية والاقتصادية .مؤكدا ان الكثير من التأثيرات التي تنجم عن قيام الاتحاد النقدي تشكل بصورة او بأخرى أهدافا يجب السعي إلى تحقيقها. وهناك تأثيرات وأهداف تحققت بالفعل من خلال مرحلة الإعداد .وقبل قيام الاتحاد النقدي ومنها إصدار القوانين والتشريعات التي تحقق تكافؤ الفرص في الأسواق الخليجية التي سيتم توحيد أسواقها بنهاية 2007 مثل تشريعات تملك العقار والأسهم وممارسة الأنشطة الاقتصادية.وقد تم ربط ما يزيد على 6 آلاف جهاز مصرفي في مختلف مدن وقرى دول المجلس ويتيح هذا الربط لكل من يحمل بطاقة صراف آلي السحب عن طريق أي جهاز من الأجهزة المذكورة دون الحاجة إلى استخدام بطاقة الائتمان. وهناك جهود حثيثة لاستحداث نظام مدفوعات متطور موحد لتوفير آلية آمنة لتسوية المدفوعات بالعملة الموحدة.ولا ينسى الدكتور سيف السويدي الأستاذ في جامعة قطر الإشارة إلى أهمية إجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية تتناول مختلف جوانب العمل الاقتصادي ومنها قوانين تملك العقار والمنشآت الرأسمالية وقوانين تملك رؤوس الأموال وقوانين الضرائب والشركات .وتنظيم أسواق المال والتشريعات الحكومية في مجال البيئة والصحة وتنظيم براءات الاختراع وحماية المستهلك وتحديد الأجور والإعفاءات الضريبية والقوانين المعرفة للمنتج الوطني.وقال الدكتور السويدي :ان عامل الوقت بات احد التحديات الرئيسة في مشروع العملة الخليجية خصوصا في سعيها نحو تذليل كل العقبات ومواجهة مختلف التحديات والعمل على نشر ثقافة جديدة ومعتقدات المنافسة واعتماد استراتيجية للتغير .وهي أمور تنتظر الإرادة السياسية لتفعيلها خصوصا فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات »الوحدوية« المشتركة كالبنك المركزي الموحد والهيئات التشريعية المستقلة والتقريب بين المؤشرات الاقتصادية.نظم المدفوعات هي الأخرى استأثرت باهتمام خصوصا ان هناك لجنة خاصة بنظم المدفوعات تعمل على دراسة التجارب الأخرى في هذا المجال ,وتدرس استراتيجيات الربط المتاحة والاعتبارات الخاصة بنشاطات التحويلات المحلية والتحويلات الإقليمية ووسائطها الحالية والتأثيرات المستقبلية وأنظمة الدفع القائمة حاليا لدى كل دولة.ويشير علي الحميدان في ورقته إلى متطلبات الدول من نظم المدفوعات ومتطلبات السلطة النقدية والضمانات المالية وإدارة المخاطر وتبني التقنيات المتطورة للوصول الى نظام موحد للمدفوعات في ظل تقنيات الربط المتاحة.وهي خطوات من شأنها توفير فرص استثمارية وتسويقية للبنوك وتقديم خدمات متطورة والاستغناء عن بدائل التحويل الحالية وتسهيل متطلبات أسواق المال والشركات المساهمة وشركات القطاع الخاص.ويقدم الدكتور تيسير خنيزي من جامعة الملك فهد بالسعودية شرحا حول تأثير الاتحاد النقدي على تكامل الأسواق المالية مشيرا إلى انه رغم وجود التحديات العديدة إلا ان هناك الكثير من النقاط الايجابية التي تسهل من تنفيذ هذا المشروع , ومنها البيئة الاقتصادية المتجانسة , ومعدلات التضخم المتقاربة والرغبة في تحقيق هذا المشروع داعيا الى تقديم تنازلات من الجميع في هذا الاتجاه.وأشار الدكتور الخنيزي إلى ان المقترحات الحالية لمعايير التقارب الاقتصادي تشمل 2 بالمائة نسبة التضخم و 2 بالمائة معدل الفائدة و 60 بالمائة نسبة المديونية من الناتج الإجمالي وهي مقترحات سيتم اقرارها قريبا.وحول التأثيرات الاجتماعية والسياسية أشار الدكتور فؤاد سجواني نائب المدير التنفيذي في البنك المركزي العماني الى ضرورة تحويل هيئة تسوية المنازعات إلى محكمة بهدف تعزيز النظام القضائي وتوسيع دور الهيئة الاستشارية لتصبح مجلسا على مستوى المنطقة مع وجود خيارات الاتحاد مثل الكونفدرالية والفيدرالية.أما الآثار الاجتماعية فتتمثل في حرية التنقل والإقامة والتنافس على فرص العمل وتوفير الخدمات الصحية وفتح المجال لمواطني دول المجلس للدراسة في أي من دول المجلس والتنافس على المشروعات والمناقصات وتوفير آليات للتعامل مع الأيدي العاملة الوافدة.وقال الدكتور سجواني :انه وحتى اليوم لا توجد دراسات او استطلاعات للرأي توضح حجم التأييد الشعبي لمشروع الاتحاد الاقتصادي في حين ان هذا التأييد سيتعزز مستقبلا حين يلمس المواطن الخليجي انجازاته الفعلية على ارض الواقع.دبي ـ علي الصمادي:

نتائج البحث عن: اجتماع البنوك المركزية الخليجية مع صندوق النقد